المرصد المصرى يصدر دراسة إجراءات الحماية الاجتماعية للتصدى لتداعيات الأزمة العالمية

أصدر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان «مرونة وفاعلية: إجراءات الحماية الاجتماعية ضمن حزمة التصدي لتداعيات الأزمة العالمية» للباحثة أسماء رفعت، وتناولت اهتمام الدولة المصرية بالبعد الاجتماعي ومع تتابع الأحداث الاقتصادية العالمية غير المواتية خلال السنوات الثلاث الماضية، أصبحت إجراءات الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية، وقد انعكس ذلك التوجه في موازنة عام 2022/2023، بالإضافة إلى التوجيهات الرئاسية المباشرة في هذا الشأن. 

وأوضحت الدراسة أنه مع تصاعد التداعيات السلبية للصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري، أعلنت الدولة المصرية خطة من خمسة محاور رئيسة للتعامل مع الأزمة، وقد تمثلت تلك المحاور الخمس في: تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية، وتنشيط البورصة المصرية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية.

وأشارت الدراسة إلى أنه بالنسبة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تستهدف الدولة في هذا الصدد خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي، وقد جاء ذلك بعد قيامها بتأهيل وإعداد البنية التحتية اللازمة للاستثمار خلال السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتهدف الدولة إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، مع الانسحاب التدريجي من عدد من القطاعات. وتتمثل أبرز محاور التحرك في هذا الشأن في: تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص. 

وأوضحت أنه بالنسبة لتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية، فقد تضمنت خطة الدولة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات التشغيل والنمو خلال ثلاث سنوات، وتعظيم الصادرات في 9 قطاعات، وإعداد استراتيجية توطين صناعة السيارات، بالإضافة إلى طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر تشمل: مشروعات مراكز البيانات، وشبكات نقل البترول والغاز والتوسعات بمحطات الإسالة، وأبراج لشركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح بالزعفرانة وجبل الزيت. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة الناتج القومي الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة قيمة الصادرات، فضلًا عن رفع القيمة المضافة للمنتج المحلي؛ الأمر الذي يدفع معدلات الأسعار نحو الاستقرار، ويعمل على رفع قيمة العملة الوطنية.

وتطرقت الدراسة إلى إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية، فقد تضمنت حزمة الإجراءات المالية والحمائية للتعامل مع الأزمة تخصيص نحو 130 مليار جنية للتعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف آثارها على المواطنين، وضم نحو 450 ألف أسرة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال تدبير مبلغ 2.7 مليار جنية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه، وتحمل الموازنة العامة للدولة لنحو 190.5 مليار جنية لسداد إجمالي القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، والتعجيل بزيادة الأجور والمعاشات في أول ابريل بدلًا من أول يوليو 2022. فضلًا عن تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الضرورية من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة.

ورصدت الدراسة توجيهات رئاسية جديدة بشأن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية في ظل تتابع التداعيات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المواطنين، وقد تضمنت تلك التوجيهات: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وكذلك صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا.