وزيرة التضامن تكشف آلية تطبيق توجيهات الرئيس للتوسع فى «الحماية الاجتماعية»

قال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من جانب رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائمًا بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها، حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجيًا لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

ولفتت «القباج»، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة تعمل على مواءمة أي ملف اقتصادي بقواعد اجتماعية عادلة؛ فأطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط في مطلع عام 2015، وتوسعت فيه في عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدني للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم يتصاعد دور الدولة مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به جميع الدولة ومنها مصر، بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشادت بدور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، في متابعة ملف الحماية الاجتماعية عن كثب، والإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم مثل التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث إن الدولة تتبنى منظورًا متكاملًا تنمويًا للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضًا الدعم النقدي.

وأوضحت أن الدعم يخص الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم طرح ثلاثة تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، بصرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة، بإجمالي 37 مليون مواطن، مشيرة إلى استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفتت إلى أن المساعدة الاستثنائية تستمر لمدة 6 أشهر، بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا، أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الـ6 أشهر، وأن الصرف سيكون من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما مستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة.

ونوه بأن التدخل الثاني الذي وجه به الرئيس، هو يتعلق بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حيث كان هناك توجيه سابق من السيد رئيس الجمهورية في أبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.1 مليون أسرة، وصدر توجيه من رئيس الجمهورية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لتصل إلى 5 ملايين أسرة، بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث إنه هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات، لافتة إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث إن الأسر الأكثر عددًا هي الأكثر فقرًا والأقل إحرازًا لمؤشرات التنمية.

وذكرت أن التوجيه الثالث من رئيس الجمهورية تمثل في التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، حيث تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، وسيتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي سينتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقرًا، هذا بالإضافة إلى لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها على مدار العام، حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزراة التموين، كما تساهم وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام ولحوم الأضاحي.

ونوهت بأن وزارة التضامن تساعد- أيضًا- في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وتوزيع اللحوم بالقرى المستهدفة من خرائط الفقر ومن قواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية، وأنه من أجل تعزيز حوكمة توزيع حزمة المزايا التي وجه بها الرئيس، سيتم التعامل بالرقم القومي لرص الأسر على قواعد البيانات واستهدافها من خلال نسب الفقر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني.

وبينت أنه سيتم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدني والشباب، لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع، مشيرة إلى أن تكلفة جميع تدخلات الحماية الاجتماعية تبلغ 8.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2.4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.