نقص الأدوية يهددهم.. «الدستور» تلتقي موظفي الكهرباء بعد شكواهم من صيدليات التعاقد

في منتصف يونيو الماضي، حين أراد خالد محمود موظف في شركة الكهرباء، صرف بعض الأدوية من الصيدليات التي تعاقدت معها شركة الخدمات الطبية بمحافظة المنصورة، فوجئ أن الروشتة لن تصرف كاملة وذلك بسبب نقص بعض الأدوية، وحين حاول في صيدلية ثانية وثالثة واجه نفس الأمر.

يعاني خالد من ضغط الدم وبعض الأمراض في القلب، وكان فيما سبق يقوم بصرف الأدوية من الصيدليات التي تتعاقد معها الشركة إلا أنه فوجيء بذلك النقص: “روحت أصرف الروشتة من الصيدليات لاقيت تلات أصناف غير متوفرة وهي كو أبروفيل 150/12.5 وديباكين 500 وكونوكور 5 ملجم”.

يشكو عدد من موظفي الشركة القابضة للكهرباء من نقص الأدوية داخل الصيدليات التي تم التعاقد معها لتقديم الخدمة الطبية لهم، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة. “الدستور” التقت عدد من موظفي الشركة للحديث عن الأزمة وكذلك البرلمان ورد من الشركة حول الحلول المطروحة حاليًا.

خالد: "نقص الأدوية دفعنا لشرائها من الخارج بأسعار مرتفعة"

يوضح أنه لم يعلم ماذا يفعل في تلك الحالة لأنه مريض ويحتاج إلى تلك الأدوية بشدة: "فيه نقص في الأدوية والأصناف في الصيدليات التابعة لينا منذ فترة ومفيش بدائل لأن أسعار الأدوية في الخارج مرتفعة خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة".

تتبع شركة الخدمات الطبية الشركة القابضة للكهرباء وبها الإدارات الطبية (مستشفيات/ صيدليات) التي تتبع شركات الكهرباء وتوزيعها، وتخدم العاملين بالقطاع سواء الحاليين أو المحالين على المعاش، من أجل تقديم خدمة طبية لهم إلا أنهم يجدون الآن نقص في بعض الأصناف الدوائية.

يقول خالد أن الصيدليات أصبحت تصرف ما هو موجود في الروشتة فقط من الأدوية وباقي الأصناف التي يكتبها الطبيب لا تكن متوفرة، مبينًا أنه أصبح يضطر إلى شراء تلك الأدوية من صيدليات خاصة بأسعار مرتفعة لاسيما أنها شهرية والبعض منها أسبوعي ويحتاجه مرتين: "بنعاني من أمراض مزمنة والأدوية ناقصة وبتهددنا".

يشير إلى أن هناك أزمة أخرى في العيادات وهي نقص بعض الأجهزة مثل جهاز قياس السكر والضغط والسماعات وأدوية الإسعاف، وهي أزمات يواجهها موظفي الكهرباء وكذلك أصحاب المعاشات.

عبدالمجيد: "قدمت شكوى للإدارة الطبية من أجل توفير الأدوية"

عبدالمجيد، أحد موظفي شركة الكهرباء (معاش)، واجه نفس الأزمة خلال أواخر يونيو الماضي حين أراد صرف روشتة أدويته ووجد أن هناك نقص في إثنان منهما فاضطر إلى شرائهما من الخارج بأسعار مرتفعة عن أسعار الصيدليات التي تتعاقد معها شركتهم.

يقول: "فكرة وجود صيدليات تابعة لنا كان أساسها أن تقدم خدمة علاجية للعاملين بالشركة من خلال توفير الأدوية التي يحتاجونها وكذلك العيادات التي يتم إجراء الكشف الطبي بها لكن بعد أزمة النقص أصبحنا نعاني ونلجأ إلى صيدليات أخرى من أجل شراء الأدوية التي نحتاجها".

وبين أنه قدم شكوى في عدد من الصيدليات إلى الإدارة الطبية بسبب عدم توافر أدوية العلاج الشهري لنا في الصيدليات المتعاقدين معها في صرف تلك الأدوية لكن دون جدوى إلى الآن: "منتظرين حل بتوفير الأدوية خاصة أنها ضرورية لمرضى الأمراض المزمنة".

عبدالله: "أسعار الأدوية مرتفعة ولا يوجد بديل لنا"

بينما يقترح عبدالله سعيد، موظف آخر يواجه نفس الأزمة، أن يكون التعاقد مع صيدليات في نطاق كل فرعين قريبين من بعض سيكون أفضل، موضحًا: "في حال نقص الأدوية في إحداهما نجدها في الثانية وتكون قريبة منها".

ويوضح أن الحل الذي يلجأ إليه الموظفين هو اللجوء لشراء الأدوية من الصيدليات الأخرى التي لم تتعاقد معها الشركة وتكون بأسعار مرتفعة لا يقدر عليها الموظفين سواء الحاليين أو المحالين على المعاش، مبينًا أن التعاقد من البداية كان سببه هو رفع العبء الاقتصادي عن الموظفين في شراء الأدوية.

ويختتم: "الصيدليات هي المسؤولة عن توفير الأدوية الناقصة للموظفين أو يكون لها بدائل وحلول حتى بعدما إرسالنا عدة شكاوى إلى الإدارات الطبية لم نتلق رد ولم يتم حل الأزمة أصبحنا نذهب بالروشتة مليئة بالأدوية ونعود وهناك صنفين أو ثلاثة على الأقل غير موجودين".

البرلمان لا يعلم شيء عن الأزمة 

تواصلنا مع لجنة الطاقة في البرلمان لمعرفة موقفهم من تلك الشكاوى، وذلك من خلال النائب خالد مشهور، أمين سر اللجنة، والذي أكد في البداية أن اللجنة لا تعلم شيء عن تلك الأزمة ولم تصلهم أي شكاوى، ثم رفض التصريح الإعلامي إلا من قبل رئيس اللجنة.

وطالب مشهور بإرسال الشكاوى عبر تطبيق (واتساب) حتى يعود إلى رئيس اللجنة ويعطينا رد عليها، وبعد إرسالها لم يصلنا رد منه حتى كتابة تلك السطور.

حاولنا التواصل مع شركة الخدمات الطبية من خلال الاتصال الهاتفي بالدكتور عبداللطيف الجيار، مدير عام المكتب الفني، رفض التصريح الإعلامي، وأن المسؤول عنه هو رئيس مجلس الإدارة وأرسل رقم المكتب الخاص به ولم يرد علينا أحد منه.

• أسماء الموظفين في التقرير مستعارة بناءً على طلبهم