ميقاتي: لا نريد زيادة الرواتب بشكل غير مدروس منعا للتضخم
أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أن وزارته مستمرة فى السعى ومتابعة ملف موظفي القطاع العام، من أجل توفير حلول لهم ضمن الإمكانات المتوفرة.
وتابع ميقاتي، خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبنانى المنعقدة اليوم: "بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار ليرة، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية".
وأشار ميقاتي إلى أن الانفاق يحصل بحدود محدودة جدا لأنه ليس هناك من موارد، لافتا إلى أنه في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثوا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالأرقام.
وتابع ميقاتي: "إننا لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين".
عقد جلسة النواب بحضور دبلوماسى رفيع
وشهد مجلس النواب اللبنانى، قبل قليل، خلال جلسته التشريعية بعض السجالات خلال مداخلات النواب.
وعلق رئيس المجلس النيابي اللبنانى نبيه بري على السجالات، قائلا "في ناس جاية تعمل مشكل وفي ناس قاصدة ألا تتم هذه الجلسة".
وخلال الجلسة، أقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952، بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022، بقيمة 10,000 مليار ليرة لبنانية.
وأشارت وسائل الاعلام اللبنانية إلى أن هناك حضور دبلوماسي رفيع في الجلسة التشريعية، من بينهم السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، مشيرة إلى أن جلسة اليوم قد تحمل في طياتها بنودا تتعلق بصندوق النقد الدولي وترسيم الحدود.
