«العليا للشواطئ» توافق على إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العُليا لتراخيص الشواطئ‏، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد).

وقال الدكتور عبد العاطى، أن اللجنة العُليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المُقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب

وأوضح أن اللجنة تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.

وأوضح عبد العاطي، أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص، ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع، والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحليهة؛ لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا؛ لاتخاذ القرارات النهائية.

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٨) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٦) والإسكندرية (١) والسويس (٢) وجنوب سيناء (٤) ومطروح (١٣) والبحيرة (١) وبورسعيد (١) ، حيث قبول عدد (٢٤) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة، ورفض عدد (٤) طلبات لعدم استيفاءهم للاشتراطات المطلوبة.

إنشاء محطة معالجة وتراخيص لحمامات السباحة

كما تم خلال اجتماع اللجنة مُناقشة ما انتهت إليه اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ، واللجنة الخاصة بالترخيص لحمامات السباحة المُقامة بالمنطقة الشاطئية، حيث تم الاتفاق على الاشتراطات الخاصة بالترخيص بهذه الأعمال داخل حرم الشاطى.

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء محطة معالجة بطاقة ٥٠٠٠ م٣/ يوم؛ لأحد شركات البترول بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على إصلاح وتثبيت خط خام بحرى بوادى فيران لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء.

وأيضا إقامة محطة شرق مطروح؛ لتحلية مياه البحر بمنطقة الرميلية بطاقة ٦٥ ألف م٣/ يوم قابلة للتوسع إلى ١٣٠ ألف م٣/ يوم ، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة ٦٠٠٠ م٣/ يوم بمحافظة السويس، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة ١٠٠٠٠ م٣/ يوم بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة تحلية بإحدى قرى الساحل الشمالي الغربي.

دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية

وأضاف عبد العاطي، أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.