تخفيف آثار موجة الغلاء.. 10% تضخم مستهدف للعام الحالى 2022 - 2023
توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحفاظ على معدل التضخم عند مستوى الـ 10% للعام المالى الحالى 2022-2023، تزامنًا مع إتخاذ الدولة عدة إجراءات للسيطرة على ارتفاعات الأسعار فى السوق المحلية وامتصاص الصدمات الخارجية التى انعكست خلال الأشهر الماضية على ارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ.
وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن قرارات البنك المركزى المصرى المتعلقة بتحديد سعرالفائدة وتحديد السياسات النقدية خلال الفترة الماضية لعبت دور فى تخفيف الضغوط التضخمية نسبيًا، حيث رفع البنك رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد في 21 مارس وتعزيزه 200 نقطة أساس أخرى في اجتماعه يوم 19 مايو.
أضافت، أن السياسات النقدية التى تم تشديدها منذ مارس الماضى تعد انعكاسا جيدا فى مواجهة تزايد مخاوف ارتفاع معدل التضخم، والتى تفاقمت بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية والنفط، بالإضافة إلى اضطرابات سلسلة التوريد العالمية ومخاطر جانب الطلب نظرًا لوجود فجوات نقدية أعلى.
وإزاء النمو الاقتصادي المتوقع، أوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين حوالي 5.0٪ - 5.4٪ خلال العامين الماليين القادمين بعد التخلص التدريجي من التأثيرات الأساسية للأزمة.
من جانبه، كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط، عن توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بسرعة إقرار وثيقة سياسات ملكية الدولة والبدء فى إجراءات التخارج من بعض القطاعات لافساح المجال أمام القطاع الخاص، دون أن يؤثر ذلك على دور الدولة فى إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على مستوى جودة وتكلفة مختلف الخدمات لاسيما الصحية والتعليمية، لافتًا إلى أنه من المتوقع إقرار الوثيقة رسميًا بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى خلال الربع الأخير من العام الحالى 2022.
وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن التوجيهات شملت أيضًا البدء فى تنفيذ خطة توطين الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج الوسيطة المستوردة من الخارج للحد من فاتورة الواردات؛ لتحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا مقارنة بأقل من 50 مليار دولار حاليًا.
وأوضح المصدر، أن الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية واللقاحات والصناعات التحويلية كصناعة الحديد والصلب والسيارات، والتى ستكون فى مقدمة الصناعات التى تسعى الدولة المصرية لتوطينها باعتبارها هدف استراتيجى ذا بعد أمن قومى، بما يخدم توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ويحد من فاتورة الواردات.
وأشار إلى أن التضخم وارتفاعات الأسعار محليًا واحدًا من أكثر التحديات التى تواجه الصناعات فى المرحلة الراهنة، خاصة أن أكثر من 30% من التضخم مستورد من الخارج بسبب مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، والتى تنعكس على زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر المنتج النهائى، مضيفًا أن الدولة رصدت حزمة مليارية لتمويل العديد من الإجراءات التى من شأنها تخفيف تداعيات الأزمة على المواطن بداية من زيادة مخصصات الدعم من 321.3 مليار جنيه لـ 356 مليار جنيه فى الموازنة الحالية وإقرار زيادة فى أجور العاملين الدولة وترقيات بمخصصات إجمالية قدرها 400 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، مقابل 361 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بفارق 40 مليار جنيه تقريبًا.
