«الجيل»: قانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس أقوى حلًا للمشكلات
أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، على ضرورة مناقشة إجراء انتخابات المجالس المحلية، وإصدار القانون الخاص بها، مُشيرًا إلى أن تشكيل المجالس هو قانون مكمل للدستور، وكان يتطلب إجرائها عام 2015.
ورحب الشهابي، في تصريحه لـ«الدستور»، بإدراج مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الدكتور ضياء رشوان تشكيل المجالس المحلية فى المحور السياسى، مؤكدًا أهمية ذلك إذ أن تشكيل المجالس المحلية سيرفع رضاء الشعب على الدولة والحكومة بنسبة كبيرة؛ لأن المجالس المحلية لأعضائها الذى يصل أعضاؤها إلى 60 ألف قيادة محلية، هى المسؤولة عن حل مشاكل المواطن البسيطة فى النجع والقرية والحى والمدينة والمحافظة، وأغلب حل هذه المشاكل لا يتطلب تمويلًا أو إضافة أعباء مالية على الميزانيات المُخصصة للمحافظات بقدر ما يتطلب عضو مجلس محلى يكون حلقة الوصل الجيدة بين المواطنين والإدارة المحلية.
وقال إن وضع ملف المحليات على مائدة مناقشات الحوار الوطني، خطوة مثمنة وتعكس جدية الحوار في التوغل داخل الملفات الشائكة والتي قد تعجز جهة واحدة فقط في حلها، نظرًا لتشابكاتها المتداخلة.
وأشار إلى أن وضع أي رؤية لملف المحليات لن يأتي بدون الجدية في إصدار قانون الإدارة المحلية، باعتباره المنسق الأول المُشرف على تنفيذ وتطبيق أي خطوة أو إجراء على أرض الواقع، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية في مصر لم تستكمل مقوماتها الدستورية حتى الآن رغم مرور أكثر من ٨ سنوات على دستور 2014، فهو من القوانين المكملة للدستور، واصداره في هذا التوقيت هام للغاية لحل مسكلات الشارع.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن بناءً على إصدار قانون سليم متكامل يعمل على حل المشكلات القائمة وليس مجرد تشريع على ورق يتم مواجهته بمشكلات ومعوقات وقت التطبيق الفعلي، يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية، لتقوم بدورها فى رفع معاناة المواطن التي تكون أمامه بشكل دائم، لتحقيق ما يسمى بالرضا الشعبي.
