تحرك برلمانى لمراجعة أسعار المنتجات التى تعتمد على القمح
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن تراجع أسعار القمح عالميًا خلال الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من انخفاض سعر طن الدقيق في مصر بنحو ٣٠٠ جنيه أمر جيد، مما يستوجب إعادة النظر في أسعار السلع التي ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة التأثر بالارتفاع في أسعار القمح عالميا التي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي.
وأشار النائب في تصريحات له اليوم، إلى أن المواطن المصري البسيط يتأثر بشكل مبالغ فيه بمجرد ارتفاع الأسعار العالمية لأي من السلع، مثلما حدث في أزمة القمح، حيث سارع كل منتجى السلع التي بها مدخلات من الدقيق في رفع أسعارها أو تقليل أوزانها، مثل مخابز العيش السياحي، الفينو، الحلويات، المخبوزات والبسكويت وغيرها.
وتابع عضو مجلس النواب: وبالرغم من ذلك للأسف الشديد عند تراجع الأسعار العالمية وعودتها لطبيعتها لا يحدث أى تراجع في أسعار تلك السلع في مصر.
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة وجود آلية تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في تلك الحالات، بحيث يتم إلزام منتجى السلع التي تتراجع أسعارها عالميًا لنخفض أسعار السلع مثلما قاموا بزيادتها بعد ارتفاع الأسعار العالمية.
ووجه عضو مجلس النواب، سؤالًا لوزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من تجاه ذلك الأمر للحفاظ على حقوق المستهلكين، مشددا على ضرورة مراجعة أسعار المنتجات التي تعتمد على القمح.
وكانت أسعار القمح العالمية قد تراجعت بنسبة 6% بعد الإعلان عن صفقة بين أوكرانيا وروسيا، ما أدى إلى انخفاض أسعار الحبوب الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
فيما والتقى ممثلو أوكرانيا وروسيا وتركيا، في اسطنبول، أول أمس الجمعة؛ لتوقيع اتفاق من شأنه أن يفرج عن صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود، الاتفاق الذي وقعه أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأدى الإعلان عن الصفقة في وقت سابق أمس، إلى انخفاض أسعار الحبوب، مما خلف حالة من الراحة لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
