إنذار خطر.. سقوط أجزاء من الجهة الشمالية للإهراءات فى مرفأ بيروت

 تابع رئيس مجلس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وضع الإهراءات في مرفأ بيروت، في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التي تحصل فيها.

وكانت وزارة الداخلية والاقتصاد والأشغال العامة والبيئة اللبنانية أكدت من خلال أجهزة الرصد، بارتفاع خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية للإهراءات، وذلك وفقًا لما أفاد به موقع النشرة اللبناني.

وطالب "ميقاتي" من الأجهزة المعنية، بضرورة المراقبة الدائمة للإهراءات، وعدم اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء من المكان حفاظا على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم لأي خطر.

وأكد الوزراء المعنيون، أن الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الإهراءات والتي لم تعالج لخطورة الوصول إليها تقدّر بحوالي 3000 طن، منها 800 طن بدأت بالاحتراق الذاتي مؤخرا، نتيجة العوامل المناخية، حيث تصل حرارة الحبوب إلى أكثر من 95 درجة مئوية نتيجة التخمر، علما أن الانبعاثات الناتجة عن هذا التخمر لا تشكل أي خطر على الصحة العامة. 

ويقدر الخبراء أن النيران ستخمد فور انتهاء الكمية، ويحذرون من استعمال المياه لإخمادها مما يفاقم الوضع ويزيد من عمليات التخمر والاحتراق.

وأفاد وزير الداخلية اللبناني في تقرير له، بأن الحريق الذي حصل أمس الخميس، نتج عن امتداد النيران الى الكابلات الكهربائية الموجودة على أطراف الإهراءات، وقد سارع عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت لإخمادها فورا، معرضين حياتهم للخطر.

وفى 13 يوليو الجارى، رفع تسعة متضررين من انفجار مرفأ بيروت المروّع بدعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة أمريكية للاشتباه بعلاقتها بالمأساة، مطالبين بتعويض قدره ربع مليار دولار، وفق ما أفادت منظمة سويسرية تدعم المدعين.

والمدعون التسعة أمريكيون بينهم سارة كوبلاند التي فقدت ابنها إسحاق (عامان)، وهو أحد أصغر ضحايا الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وتسبّب بمقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارًا واسعًا بعدد من أحياء العاصمة.

ونتج الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم، داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبيّن لاحقًا أن مسئولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا.