«المركزى الأوروبى» يرفع الفائدة نصف نقطة للمرة الأولى منذ 2011
وضع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، حدا لحقبة من معدلات الفائدة السلبية في منطقة اليورو، معلنًا بشكل مفاجئ عن زيادة كبيرة بنصف نقطة لمحاربة التضخم المتسارع، فيما حذرت رئيسته كريستينا لاغارد من آفاق اقتصادية قاتمة.
وكان أصحاب القرار في البنك قد أشاروا في يونيو إلى نيتهم رفع الفائدة بربع نقطة مئوية.
وهذا أول قرار للبنك بزيادة معدلات الفائدة منذ 2011، ويعكس هذا القرار "تقييمًا جديدًا لمخاطر التضخم"، حسبما قال.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8,6 في المئة في يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة، ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
كما كشف البنك عن تفاصيل أول أداة لتخفيف الضغط في سوق السندات في أجزاء من منطقة اليورو.
وتهدف الأداة إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا.
والأداة التي أطلق عليها "أداة حماية تعميم السياسات"، وهي برنامج لشراء الأسهم "يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة، والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو"، على ما قال البنك في بيان.
آفاق سلبية
يُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصبح صفر بالمئة.
وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0,50 بالمئة وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0,75 بالمئة.
قال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستُتخذ "كما يقتضي الأمر"، في وقت يسعى للحاق بركب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا اللذين سبقاه في رفع معدلات الفائدة وبشكل كبير.
ويعني "التحميل الأمامي" (frontloading) أن البنك سيقف خلال "كل اجتماع على حدة لاتخاذ قرارات بشأن معدلات الفائدة" مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية ستكون "تبعا للمعطيات".
ومع ارتفاع الأسعار وضعف اليورو مقابل الدولار ومسارعة بنوك مركزية أخرى لرفع الفوائد بشكل كبير، واجه البنك الأوروبي ضغوطًا للإعلان عن زيادة أكبر خلال اجتماع الخميس.
وفي نهاية الاجتماع قرر أعضاء مجلس الحكام وعددهم 25، بالإجماع دعم القرار الجريء.
لكن ضعف اقتصاد منطقة اليورو وضع أصحاب القرار أمام مسار دقيق؛ لمواجهة التضخم المرتفع.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي، إن "العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا يمثل عائقًا مستمرًا أمام النمو" فيما التضخم المتسارع سيظل "مرتفعًا بشكل غير مرغوب فيه.. لوقت معتبر".
وتستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحًا في الطاقة وتخطط للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى القارة، وتلك العوامل مجتمعة "ترخي بظلال على آفاق النصف الثاني من 2022".
واعتبر كارستن برزسكي المسئول في مصرف آي إن جي إن رفع الفائدة "التاريخي" للبنك المركزي يظهر أن أعضاء مجلس الحكام القلقين إزاء التضخم، يعتقدون أن فرصة زيادة الفوائد مجددًا "ستختفي بسبب الركود الذي يلوح في الأفق".
وقالت لاغارد، إن البنك "لن يتردد في استخدام أداة مواجهة الأزمات في حال بدأت تكاليف الاستدانة في منطقة اليورو بإظهار تباين "غير مبرر".
وأضافت، أن البنك المركزي تمكن من رفع الفائدة "بشكل كبير" لضمان تساوي سياساته النقدية في كل منطقة اليورو.
غير أن الأزمة السياسية في روما ترخي بظلال على إعلان البنك، وسط استقالة رئيسه السابق ماريو دراغي من رئاسة الحكومة الإيطالية الخميس مثيرًا القلق في الأسواق.
وامتنعت لاغارد عن التعليق بالتحديد على الأزمة في إيطاليا، وشدت في المقابل على أن الأداة صممت "للتصدي لخطر معين يمكن أن تواجهه جميع دول منطقة اليورو".
وشراء السندات بموجب البرنامج، إذا استخدم، "لا يخضع لقيود" لكن يعتمد على "شدة المخاطر التي تواجه تعميم السياسات".
وإلى جانب أداة مواجهة الأزمات، قال البنك، إنه سيعيد استثمار السندات المستحقة "بمرونة" من محفظته لتجميع الديون العالية المخاطر وتخفيف الضغط.
