وزير الاتصالات الأسبق: أكثر من 150 دستورا تنص على الحق في الخصوصية
قال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، إن الحق فى الخصوصية هو حق ثابت من حقوق الإنسان وأن كل الدول تعترف به و تبذل مختلف الجهود، مضيفا أنه مع التطور الهائل الذى يحدث فى التكنولوجيا فإنه يجب السؤال عن هل العالم مازال قادرا على أن يحافظ الحق فى الخصوصية.
وأضاف سالم ، خلال كلمة له فى المؤتمر الدولى الذى يعقد حول تحديات حماية الحق فى الخصوصية فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، أن هناك أكثر من 150 دستور ينص على الحق فى الخصوصية، عارضا أمثلة لمجهودات بعض الدول بشأن الحق فى الخصوصية.
ولفت إلى أن أكثر اختراقات للبيانات فى التاريخ كان مع شركة ياهو فى أغسطس 2013 واختراق أنظمة الفنادق 2018 وأن الجريمة الأشهر هى اختراق أكثر من 87 مليون مستخدم على فيس بوك.
وكانت انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي.
ويعقد المؤتمر على مدار يومين وتنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان .
وافتتح أعمال المؤتمر بكلمات لكل من المنظمة ووزارة الخارجية المصرية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.
يشكل المؤتمر أولى خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (الآلية الحكومية المختصة بحقوق الإنسان في مصر) وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نهاية مايو الماضي، وتعد مذكرة التفاهم الأولى من نوعها في التعاون بين منظمات حقوقية غير حكومية وبين الآلية الحكومة المصرية المختصة بحقوق الإنسان، وبما يأتي ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجاً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر.
