وزير الرى: استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة 900 مليار جنيه
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصركبير، وعلى رأسها الزيادة السكانية، حيث إنه من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر، تقدر بحوالي 75 مليون نسمة في عام 2050، بالإضافة لمحدودية الموارد المائية.
ولفت الوزير إلى أن موارد مصر المائية تُقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري.
وأوضح وزير الري، خلال لقائه ووفد تنسيقية شباب الأحزاب، أنه في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
وأشار إلى إعداد مصر استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
ونوه بأنه جرى خلال السنوات الست الماضية، اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة جاهزية ومرونة المنظومة المائية للتعامل مع التحديات المائية، ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث أو على المستوى الحكومى، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعىي.
وذكر أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، بالشكل الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة، وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.
وقال: إن "القلق الصحي وليس المرضى الذي نشعر به، هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية، ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية".
