«التخطيط»: توجيه 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 22 /2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة، حيث إنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدّرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.4 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21 /2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن سلسة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22 /2023).
وأشارت الوزارة إلى تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات فى خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/ 2023، حيث راعتْ الخطة تحقيق هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنيّة بالخدمات الإنتاجية (نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
وأضافت أن خطة العام الـمالي (22 /2023) تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناول دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021– 2026)، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والمحاور الرئيسية للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ تلك المتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا أن الدولة الـمصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الانسان.
وأوضحت أن التوجهات الاستراتيجية التي ارتكزت عليها أهداف الخطة تضمنت كذلك تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تدعيم التنافسيّة الدوليّة للاقتصاد المصري، بتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صوب الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة التي تستهدف التصدّي للتغيّرات الـمناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصاد الوطني، وذلك مع استضافة مصر مؤتمر الأمم الـمتحدة لتغيّر المناخ القادم COP27.
