دراسة: لقاء السيسي وبايدن خطوة نحو علاقات استراتيجية متعددة المصالح

أصدر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان :"لقاء السيسي وبايدن.. نحو علاقات استراتيجية متعددة المصالح"، للباحثة مروة عبد الحليم، والتى تناولت قمة جدة للأمن والتنمية التى انعقدت اليوم السبت بالمملكة العربية السعودية، والتى تأتى وسط عمق وتعقد الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، التي انعقدت اليوم السبت. وهو اللقاء الأول الذي يجمع الرئيسين وجهًا لوجه.

وأوضحت الدراسة، أن مصر تحتل مكانة خاصة في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية، ليس فقط بسبب ديموجرافيتها وموقعها الجغرافي وثقلها الدبلوماسي ودورها المحوري في مختلف قضايا المنطقة وقضايا الأمن الإقليمي، بل هي علاقات قديمة ومتعددة الجوانب ذات بعد أمني استراتيجي، وطابع مؤسسي ترعاه عدد من المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى أنه ساعد في ذلك بروز مصر كعنصر استقرار وسط إقليم مضطرب، ونجاحها في تنفيذ مشروعات كبرى في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع استمرارها خلال الوقت نفسه في تطبيق سياسة نشطة لمكافحة التطرف والإرهاب وزيادة قدرتها العسكرية.

وأشارت الدراسة، إلى أنه تحرص مصر والولايات المتحدة على مناقشة كل القضايا المهمة، وشرح وجهات النظر لتحديد مساحات الاتفاق والاختلاف، ومن ثم تحديد مجالات العمل المشترك التي يكون هناك توافق بشأنها، ومجالات الاختلاف التي تحتاج إلى مزيد من الحوار. مساحات التوافق والاختلاف هذه كانت عاملا في تأرجح العلاقات المصرية الأمريكية لبعض الوقت حول عدد من القضايا. 

وكانت شهدت العلاقات فترة تراجع في الفترة الثانية للرئيس أوباما، خاصة بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر، وقيام الإدارة الأمريكية بتجميد المعونات العسكرية لمصر، ووضع عدد من الشروط لإنفاق هذه المعونة في المستقبل، ومنها إلغاء ما يعرف بآلية “التدفق النقدي Cash Flow” وهى الميزة التي أتاحت لمصر التعاقد على أسلحة في عام معين، وأن تدفع قيمتها في السنوات التالية بدلًا من الدفع في الحال، وإعلان الولايات المتحدة أنه ابتداءً من عام 2018، فإن المعونة العسكرية لمصر ستوجه لأربعة مجالات فقط، هي مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وأمن سيناء، والأمن البحري، بالإضافة إلى صيانة الأسلحة الموجودة بالترسانة المصرية. 

وأوضحت الدراسة، أنه شهدت العلاقات المصرية الأمريكية طفرة كبيرة في عهد الرئيس دونالد ترامب، خاصة بعد أن تسببت سياسات إدارة الرئيس السابق أوباما، في إيجاد نوع من التباعد، ولكنها لم تصل إلى مرحلة القطيعة، لأنها علاقات استراتيجية متواصلة ومستمرة. وتبنت مصر توجهًا جديدًا في السياسة الخارجية المصرية، من خلال نظرة استراتيجية للولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة والمشتركة، والتأكيد على التزام مصر بشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحرصها على تنميتها وتعزيزها.

وأشارت إلى أنه قد أثار انعقاد النسخة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر في نوفمبر 2021 فرصة للتعرف على وجهة نظر إدارة جو بايدن للعلاقات مع مصر. حيث أكدت واشنطن أهمية الدور المصري وحرصها على تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات. وظهر هذا في بيان الخارجية الأمريكية الذي وصف مصر بأنها “شريك حيوي”، وفي كلمة وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، عند بداية الحوار الاستراتيجي، منوهًا إلى عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي بدأت عام 1922.

وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، أوضحت الدراسة أنه  جددت الولايات المتحدة تأكيد دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر، ودعت إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية بشأن سد النهضة وبرعاية رئيس الاتحاد الأفريقي. وأكدت إدارة بايدن على ضرورة تجنب النزاع في منطقة القرن الإفريقي وبذل المزيد من الجهد لمنع الصراع على السد، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تتعامل مع عدد من القضايا المختلفة في الشرق الأوسط، إلا أن استعصاء هذا الصراع وما قد يجلبه من تداعيات خطيرة محتملة يُحتم على الإدارة الأمريكية أن تفعل كل ما في وسعها لدعم التوصل إلى حل دبلوماسي، متابعة: ستؤهل الوساطة الأمريكية في مفاوضات سد النهضة واشنطن للعب دور أكبر في منطقة القرن الإفريقي برمتها، وستعمل على تعزيز دورها لحفظ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية للمصالح الأمريكية، فضلًا عن أنه سيتيح لها على المدى البعيد تقويض التحركات الروسية والصينية التي تهدف إلى تهديد المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة".

ونوهت الدراسة إلى أنه تقدر الولايات المتحدة دور مصر في مكافحة الإرهاب وهو ما أكد عليه وفد الكونجرس الأمريكي الذي زار مصر خلال شهر أبريل الماضي، وأشار إلى الدور المصري الناجح والفاعل في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم لحرية الاعتقاد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة.