دراسة: مصر اتخذت خطوات كبيرة للتحول الرقمى والحوكمة

أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية شهدت مشروعات ومبادرات عدة تم اتخاذها، خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن وصفها بأنها طفرة رقمية تشهدها كل قطاعات الدولة، مضيفة أن الدولة تمضى قدمًا فى توجهها الاستراتيجى نحو بناء مصر الرقمية، وعملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها فى الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا.

وقالت الدراسة إن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى تمحورت حول 3 أهداف رئيسية هى التعاون مع باقى أجهزة الدولة فى تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصرى، وتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وباستقرار، إلى جانب تدعيم الشباب للمنافسة بفاعلية فى أسواق العمل المحلية والعالمية. 

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة اتخذت عدة خطوات فى إطار التحول إلى مجتمع رقمى وحوكمة كل إجراءاتها، تمثلت فى إتاحة كل الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومى، وما يقترن به من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية. وما استتبعه ذلك من إنشاء مراكز بيانات عملاقة. 

وأوضحت: "وفى إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمى، تم إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمى، فضلًا عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد"، وذلك فى إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وتضمن محور تطوير الأداء الحكومي: تنفيذ وحدات للتحول الرقمى بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، وبناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين ورقمنة وسائل الدفع فيها، وتستهدف منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكترونى توفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية".