برلمانى يطالب بمراقبة مواقف المواصلات وتطبيق الغرامة الفورية للمخالفين للتعريفة

أكد النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قرار زيادة أسعار المواد البترولية يجب أن يصاحبه تواجد الأجهزة المحلية فى مختلف مواقف المواصلات لمنع أي محاولة من محاولات الاستغلال من جانب السائقين لرفع أسعار المواصلات عن الزيادات المقررة بشكل رسمي.

وأضاف النائب أحمد مهنى، أن الحرب الروسية الأوكرانية جاءت إلى العالم لتزيد من حدة الأزمات الاقتصادية فى مختلف الدول خاصة في مجالي الغذاء والنفط، حيث كان لها تبعات أكثر حدة جعلت كل حكومات العالم تضع مجموعة من الضوابط والرؤى للوصول لأفضل سبيل يخرجهم بشكل آمن من الأزمة العالمية الراهنة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التواجد الميداني لمراقبة تطبيق التسعيرة وعدم استغلال بعض خاربي الذمم للمواطنين من جانب السائقين وزيادة أسعار الأجرة عن الزيادات الرسمية والمقررة من جانب  الأجهزة المحلية خاصة أنه في مثل هذه الظروف يشرع بعض المخالفين في الاستغلال للمواطنين نتيجة عدم الوعي بالزيادات الجديدة ويقومون بزيادة بشكل أكبر عن المقرر بشكل رسمي.

وطالب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون على المخالفين لتعريفة الأجرة بكل حسم، حيث نصت المادة 70 من القانون رقم 59 لسنة 2014، أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة، بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجر أكثر من المقرر أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

وأكمل عضو مجلس النواب، أنه آن الأوان لوضع استراتيجية كاملة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي بعد زيادة  أسعار البنزين وأن تتحرك الحكومة، ممثلة في وزارة البترول، بتقديم تسهيلات أكبر وتوعية بضرورة تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي خاصة في ضوء ارتفاعات أسعار المواد البترولية في العالم وتداعيات ذلك في الشارع المصري الذي شهد زيادة أخيرة بأسعار البنزين والسولار.