حكومة «ماكرون» تنجو من تصويت بحجب الثقة عنها فى البرلمان الفرنسى

نجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تولت السلطة منذ أسبوع، من تصويت بحجب الثقة عنها في البرلمان الفرنسي، بعد أن أعلن كل من الحزب اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحزب المحافظين أنهما سوف يمتنعان عن التصويت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ائتلاف جناح اليسار بزعامة جان لوك ميلينشون قدم الاقتراح اليوم لإبداء معارضته لأجندة ماكرون التي تفتقر للمساواة الاقتصادية، ولكي ينجح الاقتراح يحتاج إلى نيل أغلبية صريحة أي 289 صوتاً.

ولم يصوت سوى 146 نائباً من أصل 577 لصالح الإطاحة بالحكومة التي تقودها إليزابيث بورن.

وكانت لوبان أقوى منافس لماكرون طيلة سنين. لكن بحصولها على عدد قياسي من المقاعد في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، لم تعد على هامش المعترك السياسي الفرنسي وترغب في النظر إليها كقائدة لحركة معارضة بناءة. بل إنها طلبت من نوابها ارتداء ربطة عنق وقميص، مع أن ذلك ليس إلزاما، لكي يظهروا مثل بقية عامة الشعب، حسب صحيفة "لوموند".

واستراتيجية لوبان تتمثل في ترك الباب مفتوحاً للحل الوسط مع الحكومة بشأن موضوعات مثل شراء الطاقة.

ولكن ميلينشون يشير إلى أنه سوف يكون قوة معطلة ومن المحتمل أن يتسبب في إبطاء خطط الإصلاح للرئيس.

في سياق آخر، ندد نواب فرنسيون معارضون الأحد، بتقارير عن وجود صفقة سرية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرا في حكومة فرنسوا هولاند الاشتراكية، وشركة أوبر العملاقة للنقل، معتبرين أن ما حصل شكل سرقة للبلاد.

وكشفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة، في أحدث تحقيق أجرته مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة استنادًا إلى ملفّات مسرّبة، وأُطلِقت عليه تسمية ملفات أوبر على منصّات التواصل الاجتماعي، وفقا للتقرير الذي نشرته وكالة فرانس برس أمس الإثنين.

ويستند تحقيق ملفات أوبر إلى الآلاف من وثائق أوبر الداخلية، أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة الجارديان البريطانية، وحصل عليها الاتّحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، والذي يعمل على هذه القضيّة مع 42 شريكا إعلاميا حول العالم.