«صناعة النواب»: سنواصل متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس لدعم الاستثمار

قالت النائبة إيفيلين متى زخاري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة ستتابع تنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بدعم وتشجيع الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي للتأكد من دعم الحكومة للصناعة وتذويب المعوقات أمام المستثمرين، والاستفادة من القوة البشرية في الصناعة ورفع الناتج المحلي.

وأكدت زخاري، في تصريح لـ"الدستور" أن التحدي الأكبر حاليًا أمام الدولة المصرية هو النهوض بالصناعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، من خلال العمل على تشغيل مصانع جديدة ومجمعات صناعية متكاملة وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص والمرافق وكل سبل الدعم الممكنة لتتمكن هذه المصانع من العمل وتشغيل الأيدي العاملة، مشددة على أن توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعة وتحقيق 100 مليون دولار من صادرات مصر الصناعية لن يأتى إلا بإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين من بيروقراطية.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من المصانع توقفت عن العمل نتيجة للقيود التي تفرضها هيئة تنمية الصناعة، بالإضافة للإجراءات المعقدة سواء من التأمينات الاجتماعية أو المحليات أو البنية التحتية، فعندما يتوجه المستثمر لهيئة التنمية الصناعية للحصول على الرخصة تشترط أن يكون مقر المصنع به مرافق مثل الكهرباء والمياه، لكن وزارة الكهرباء ترفض دخول الكهرباء إلا إذا حصل المصنع على الرخصة، وبالتالي يدور المستثمر في حلقة مفرغة، وينتج عن ذلك هروب المستثمرين.

وطالبت بتعميم وتنفيذ فكرة الشباك الواحد للمستثمرين، وتطبيق قانون الاستثمار الصناعي بشكل أمثل بدلًا من التفكير في إصدار قانون موحد للصناعة، فكل نوع من الصناعة له معاييره المختلفة عن غيرها، مشيرة إلى أن هذه الفكرة سبب في نجاح الصناعة في الإمارات والمغرب والأردن وكينيا، فكل صناعة لها معايير محددة تصدر على أساسها الرخص وبالتالي تيسر الإجراءات على المستثمرين.

وفي السياق ذاته رحبت بقرار رئيس الوزراء بإعفاء المصانع من قيمة الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تعانيه المصانع من أزمات سواء من ارتفاع أسعار الخامات أو البيروقراطية.