اللواء محمد منصور: التهديدات تقتضى تحصين الجبهة الفلسطينية الداخلية
أكد اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية الأسبق، أن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الفلسطيني تقتضي تحصين الجبهة الداخلية، وبسط سيادة القانون وتلبية احتياجات المواطنين الملحة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الداخل وتواصله مع الشتات، ومحاربة الإشاعات وتغيير الصورة النمطية للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، وإبراز الرواية التي تستند للحق التاريخي الفلسطيني وترويجها في العالم لدحض الرواية الإسرائيلية.
وقال منصور: "إن الحفاظ على الأمن القومي وصيانته والتصدي الناجع للتهديدات يستدعي استنهاض حركة فتح في الداخل والخارج، كونها العمود الفقري والقيادة التاريخية للنضال الوطني التحرري"، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
جاءت تصريحات وكيل وزارة الداخلية الأسبق، خلال محاضرة له، نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بعنوان "مفهوم الأمن القومي في ظل العولمة"، افتتح اللقاء المستشار نائل العاصي، وأداره الأستاذ بركات فلاح.
وتعرض «منصور» لمفهوم الأمن القومي والعولمة والعلاقة بينهما، وتأثيرات الأخيرة على الأمن القومي، وخاصة لجهة سيادة الدولة، وازدياد الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن العولمة أسهمت في إعادة تعريف الأمن القومي، وبات من الضروري إعادة النظر بالمفهوم وربط الأمن بحقوق الانسان والحريات العامة والمشاركة السياسية باعتبارها من مرتكزات الأمن القومي.
وتناول «منصور» التحولات التي طرأت على الأمن القومي العربي بعد ما سمي بالربيع العربي، والعبث الذي أصاب هذا المجال جراء سياسات الهيمنة والتدخل الخارجي التي أدت إلى تفتيت المجتمعات والدخول في حروب أهلية.
وأكد «منصور» أن الاحتلال الاسرائيلي يشكل التهديد الأول على الصعيد الفلسطيني ويليه الانقسام الذي نتج عن انقلاب حماس على السلطة في غزة.
وقدم في نهاية محاضرته مجموعة من التوصيات لمواجهة التحديات والتهديدات الماثلة أمام الشعب الفلسطيني واستمرار المشروع الوطني في مسيرته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
