وزارة النقل تعتزم قيد شركاتها فى البورصة خلال الفترة المقبلة
انطلقت، منذ قليل، ثامن جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تناولت ملفات النقل البحري، والنهري، والبري، والتي كشف خلالها الدكتور أشرف اللوزي، مستشار وزارة النقل للتشغيل والموازنات، عن عزم وزارة النقل، لقيد عدد من الشركات التي تشرف عليها في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ورش العمل للحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، من منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة، تحت شعار انطلاقة قوية نحو تعزيز الإصلاحات وتحفيز الاستثمارات بالتواصل والتمكين والمشاركة.
وقال «اللوزي»، خلال مشاركته في ورشة الحوار المجتمعي حول الوثيقة، إن الوزارة تعمل حاليًا على دمج شركات قطاع النقل في كيانات أكبر، وهي خطوة يتم معها نقل العمالة للكيانات الجديدة.
وأضاف مستشار وزارة النقل للتشغيل والموازنات، في «الورشة»، أن مجلس الوزراء، يتابع مع وزارة النقل ملف العمالة في شركات النقل، وأنه لن يتم التفريط في العمالة المصرية الماهرة.
مستشار النقل: عروض من تحالفات لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع
وتابع: «سيكون هناك قيد للشركات التي تشرف عليها وزارة النقل في البورصة، وهي خطوة ليتم بعدها طرح أسهم هذه الشركات بعيدًا تمامًا عن الأصول».
وواصل: «نتلقى حاليًا عروضًا من تحالفات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإدارة وتشغيل مشروعات مثل قطار البضائع، والنوم، والقطار الكهربائي السريع».
