بعد تصريحات «اشتية».. وقائع استخدام جثامين الشهداء الفلسطينيين بمختبرات كليات الطب الإسرائيلية

أثارت التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، حول استخدام جثامين الشهداء الفلسطينيين داخل كليات الطب الإسرائيلية موجة من الغضب العام تجاه المحتل الإسرائيلى.

وقال أشتية، إن جثامين قتلى فلسطينيين محتجزة لدى إسرائيل تستخدم في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية.

وخلال الاجتماع الأسبوعى للوزراء الفلسطينى، أكد أشتية أن سلطات الاحتلال تزيد من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية.

ودعا "اشتيه" الجامعات العالمية بمقاطعة تلك الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز الجثامين، والضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جميع جثامينهم المحتجزة لديها، كي يتمكن ذووهم من وداعهم، بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم.

لم تكن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطينى وليدة اللحظة أو حديثة، فكانت هناك تصريحات سابقة لمسؤوليين إسرائيلين أكدوا خلالها سرقة أعضاء وأنسجة من جثث الشهداء الفلسطينيين، ونرصد من خلال التقرير التالى تاريخ احتجاز الشهداء الفلسطينيين داخل إسرائيل.

مارس 2020

عقب احتجاز جثامين العديد من الشهداء فى ذلك الوقت، فى مقابر الأرقام قبل وبعد قرار وزير الأمن الإسرائيلي انذاك نقتالي بينت، بجمع الشهداء الفلسطينيين، لاستخدام الجثامين للمقايضة في صفقات تبادل الأسرى في المستقبل، تساءل محللون إسرائيليون تساءلوا، هل جمع الجثامين هو للمقايضة أم لسد النقص الحاد في الأعضاء للزراعة في أجساد إسرائيليين؟ وهي بالأساس قضية قديمة مارسها الاحتلال ضد الشهداء الفلسطينيين، بسرقة أعضائهم وزرعها في أجساد الجنود الإسرائيليين.

وفى كتابها "على جثثهم الميتة"، كشفت الطبيبة الإسرائيلية مئيرة فايس عن سرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين لزرعها في أجساد المرضى اليهود، إضافة إلى استعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لإجراء الأبحاث عليها.

كما أوردت الكاتبة الإسرائيلية بعض الحقائق في كتابها حول التمييز في تعامل معهد التشريح العدلي الرسمي في أبو كبير مع جثامين الإسرائيليين، ومنع استئصال أعضاء منها، وفي المقابل يسمح باستئصال أعضاء من جثامين الفلسطينيين، وتخزينها في بنك الأعضاء والاستفادة منها بشكل خاص للمرضى الإسرائيليين. 

وأوضحت "فايس"، أن فترة الانتفاضة الأولى1987 شهدت أكبر عمليات سرقة الأعضاء خاصة مع زيادة عدد جثامين الشهداء، مشيرة إلى أنه قام بتنفيذها العاملون في المعهد بعد أن تلقوا أمرًا عسكريًا، وبدون علم ذوي الشهداء. 

وقالت في مقابلة تلفزيونية، إن الأطباء في معهد التشريح يقومون بسرقة أعضاء الشبان الفلسطينيين، وزرعها فورًا في أجساد الجنود الإسرائيليين لإنقاذ حياتهم، مؤكدة أن الجيش يقوم بدفع كامل تكاليف العمليات الجراحية.

نوفمبر 2015

فى نوفمبر من عام 2015 بثت القناة الإسرائيلية الثانية تحقيقًا يكشف قيام معهد الطب العدلي الإسرائيلي، بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل.

وتضمن التحقيق الذي علق عليه تلفزيون فلسطين الرسمي، شهادات أقر فيها رئيس معهد الطب العدلي الإسرائيلي السابق يهودا هس، أنه تم أخذ أعضاء بشرية وأنسجة وجلد من جثامين الشهداء الفلسطينيين، دون علم أو موافقة ذويهم.

وكشف التحقيق آنذاك، أن إسرائيل تمتلك بنكًا للجلد يعتبر من أكبر بنوك العالم، في حين لا يتبرع الإسرائيليون بأعضائهم، مما أثار تساؤل معد التحقيق عن مصدر هذا الجلد، وفي ذات الوقت يؤكد سرقة الجلد من جثامين الشهداء الفلسطينيين.

عام 2008

فى عام 2008، قامت شبكة "سى إن إن" الأمريكية بنشر تقرير كشفت فيه النقاب عن معطيات جاء فيها أن إسرائيل تعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، وعن تورطها في جريمة قتل فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير شرعي، والاتجار بها ضمن شبكة دولية بشكل غير قانوني، وأن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تحتجز جثامين الشهداء، وتنتهجها كسياسة، في مقابر الأرقام.

عام 2001

وفى عام 2001 كشف الصحفي السويدي دونالد بوستروم، سرق إسرائيل أعضاء الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها.

وأثار تقرير الصحفى السويدى آنذاك أزمة دبلوماسية خاصة بعد أن رفض رئيس الوزراء السويدي في ذلك الوقت فريدريك رينفيلت، الاعتذار عما جاء في التقرير الذي كتبه روستروم لصحيفة افتونبلاديت التي تعتبر أكثر الصحف السويدية قراءة.

مدير عام هيئة الأسرى: إسرائيل تحتجز ما يزيد عن 300 شهيد

وقال رأفت حمدونة، مدير عام بهيئة شئون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال تحتجز بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف من عام 1949، ما يزيد عن 300 من الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 1967، أو استشهدوا فى السجون الإسرائيلية، حيث تحتجز في ثلاجاتها منذ عام 2015 جثامين 104 شهداء، ومن بين الجثامين المحتجزة جثامين تسعة أسرى شهداء هم: الشهيد الأسير أنيس دولة المحتجز منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، الذين استشهدوا خلال العام 2019، وسامي العمور، وسعدي الغرابلي عام 2020، وكمال أبو وعر عام 2021، والأسير داوود الزبيدي الذي استشهد في شهر مايو الماضي. 

وأضاف "حمدونة" فى تصريحاته لـ"الدستور"، أن 105 من هذه الجثامين موجودة في ثلاجات الموتى و256 مدفونة في ما يعرف بـ"مقابر الأرقام"، والتي سميت كذلك لأنه يتم فيها استبدال اسم الشهيد الذي يكتب على شاهد القبر برقم يكتب على لوحة معدنية، كما يتم جثمان الشهيد بصندوق خشبي ويدفن على عمق بسيط لا يتجاوز نصف متر ما يجعل القبور عرضة لجرف السيل والجثامين عرضة لنهش الوحوش البرية.

وقالت مها رواجبة، منسقة الحملات الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أنه منذ عام 2015 ولم يتم تسليم أي جثامين للشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن جثامين الشهداء التى تم تسليمها قبل عام 2015 لم تكن كاملة، وكان هناك جثامين مسروق منها أعضاء.

وأكدت "رواجبة"، أن هناك كثير من الشهداء جثامينهم منذ عام 2015 بثلاجات الاحتلال حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك حالة قريبة منها فى مخيم بلاطة نابلس رأت جثمان نجلتها الشهيدة مفتوح وبه آثار لعملية جراحية.