«القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» يطالب بزيادة معدلات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

طالبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الجهات المعنية بضرورة زيادة معدلات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والإسراع في استخراجها وتسليمها للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون رقم (10) لسنة 2018.

وأضافت "المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من تباطؤ عملية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التي قد تصل لعدة أشهر من أجل الحصول عليها، لافتة إلى أن أعداد البطاقات التي تم إصدارها حتى الآن تمثل نسبة قليلة جداً إذا تمت مقارنتها بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة والفترة الزمنية منذ صدور القانون رقم (10) لسنة 2018 حتى الآن.

وشددت “كريم” على ضرورة تيسير وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة وزارة الصحة بالعمل على إيجاد حلول جذرية للمشكلات الفنية والتقنية المتعلقة بالموقع الإلكتروني الخاص بعملية التسجيل، مع إتاحة خدمة الكشف المنزلي الخاص بعملية إصدار البطاقة من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالبت "المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بضرورة استثناء الإعاقات الشديدة والواضحة من عملية الكشف الطبي الجديد، والاكتفاء بعملية التقييم الوظيفي لهم فقط،  الأمر الذي يسهم في استخراج أكبر قدر من البطاقات لهم، والوصول إلى نسب جيدة تتلاءم مع  أعدادهم، لاسيما وأن جميع الحقوق والخدمات التي أتاحها القانون رقم (10) لسنة 2018 لا يتم الحصول عليها إلا بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة  وفقا للقانون. 

وتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة، الكثير من المميزات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة، مثل:

1- الجمع بين معاشين.

2- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

3- الكشف المجانى في المستشفيات.

4- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الدمج في مدارس التعليم الأساسى، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.

7- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.