تقرير أمريكي.. مصر تدعم فلسطين في تطوير حقول الغاز

قال موقع “المونيتور” الأمريكي، إن مصر تقوم باستعدادات مهمة للمساعدة في تطوير حقل غزة للغاز الطبيعي البحري، لاسيما ومصر تتمتع بخبرة طويلة في مجال استخراج وتسييل الغاز الطبيعي.

مصر تجدد دعمها لحلق فلسطين في الاستفادة من الموارد الطبيعية 

وسبق وجدد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، دعم مصر، لحق فلسطين في الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحديداً حقل غزة للغاز الطبيعي البحري.

وخلال اجتماع في القاهرة في 14 يونيو الماضي، قال “الملا” لرئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، إن مصر لن تألو جهدا في دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل العلاقات القوية التي تربط مصر والسلطة الفلسطينية.

وشدد الملا على موقف مصر الثابت ودعمها لحقوق الفلسطينيين بما في ذلك حق الفلسطينيين الأصيل في استغلال الموارد الطبيعية، وتأكيد السيادة الفلسطينية على هذه الموارد، وفي مقدمتها قطاع غزة البحري.

مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غزة

جدير بالذكر أنه في فبراير 2021، وقعت كل من مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غزة البحري قبالة سواحل قطاع غزة.

وبموجب المذكرة، ستعمل الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي مع السلطة الفلسطينية على صفقة لاستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط ​​ونقله إلى المناطق الفلسطينية.

ويقع حقل غزة البحري، على بعد 36 كيلومترًا (22 ميلاً) غرب ساحل غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتم اكتشافه عام 2000 في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من غاز طبيعي.

وتأمل فلسطين، بصفتها عضوًا في منتدى غاز شرق المتوسط​​، الذي يضم أيضًا إسرائيل ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص، أن يسمح التدخل المصري المباشر بتطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة.

مصر لديها خبرة في استخراج وتسييل الغاز

ومن جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله لـ “المونيتور”: إن مصر تتمتع بخبرة كبيرة في استخراج وتسييل الغاز الطبيعي بفضل اكتشافاتها الغازية الأخيرة، مطالبا بضرورة تنفيذ الاتفاقية بين مصر وفلسطين حول حقل الغاز البحري في غزة، مشيرا إلى أن استكمال الاتفاق يجب أن يتم في إطار تفاهم مصري مع إسرائيل.

وفي غضون ذلك، تستورد السلطة الفلسطينية أكثر من 90% من احتياجاتها من الكهرباء من إسرائيل إلى الضفة الغربية، بينما تعتمد على خط أردني وعلى الطاقة الشمسية لتغذية مدينة أريحا، وسيتم استخدام الغاز المستخرج من حقل غزة البحري لتشغيل محطات توليد الكهرباء في غزة وجنين.

ومن جانبه قال تامر أبو بكر، خبير البترول المصري ورئيس مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات المصرية، لـ “المونيتور”: إن مشاركة مصر في تطوير حقل غاز غزة البحري يمكن أن تتحقق من خلال ربط حقل غاز لتصدير وتسييل محطات في مصر.

وقال إن مكاسب مصر، في حالة التوصل إلى اتفاق، ستتجسد إما بحصة من الغاز الطبيعي من الحقل، أو من خلال تعويض مالي مقابل أعمال التطوير التي ستنفذها السلطات المصرية، وهي ممارسة شائعة حولها العالم.

وقالت الباحثة في العلاقات الدولية أماني السنوار لـ "المونيتور"، إن مصر ستستفيد من هذه الاتفاقية لأنها ستتيح للشركات المصرية فرصة الاستثمار والحصول على ما لا يقل عن 45% من حقل غزة البحري مقابل تطويره.

وأوضحت السنوار أن هذا سيكون جزءًا من جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، كما أن مصر ستستفيد سياسياً إذا تمكنت من إبرام الاتفاقية وكسر الفيتو الإسرائيلي، الذي منع أي استخدام لحقول الغاز الفلسطينية منذ عام 2000 وهذا من شأنه أن يعزز مكانة مصر الإقليمية ودورها ورعايتها لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.