الحكومة العراقية تتخذ سلسلة قرارات لسد النقص في إنتاج الطاقة

اتخذت الحكومة العراقية، اليوم السبت، سلسلة قرارات لمعالجة النقص الكبير في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية- نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنها عقدت جلسة اعتيادية واتخذت سلسلة قرارات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بسبب النقص الحاصل في تجهيز الكهرباء.

وأوضح البيان أن هذه القرارات تضمنت خفض سعر الوقود المجهز لأصحاب المولدات الأهلية لإنتاج الطاقة الكهربائية بـ 250 ديناراً للتر الواحد، بهدف تجهيز المواطنين بالكهرباء لكل ساعات انقطاع الطاقة الكهربائية المجهزة من الشبكة الوطنية.

كما شملت القرارات قيام وزارة النفط بزيادة كمية الوقود المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية لإنتاج الطاقة الكهربائية ليكون التجهيز وفقًا لساعات القطع، بمعنى أنه كلما زادت ساعات القطع زادت كمية تجهيز المولدات الأهلية وبما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر، وبمعدل لا يتجاوز "3 لتر/كيلو فولت" لكل ساعة قطع.

ودعت الحكومة العراقية وزارة النفط بالقيام بفتح منافذ في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم لبيع مادة زيت الغاز لأصحاب المولدات الأهلية لسد احتياجاتهم من الوقود وفتح باب التسجيل للمولدات الأهلية غير المسجلة لشمولها بحصة يت الغاز وفقًا لحاجة الأحياء السكنية الجديدة، وبتأييد لجنة فنية يؤلفها محافظ المحافظة.

وأوكلت الحكومة إلى قيادة العمليات المشتركة مع ممثلي المحافظات والجهات الأمنية والقطاعية كافة، مهمة السيطرة وتنظيم عمليات نقل المشتقات النفطية بين المحافظات وداخل كل محافظة لضبط إجراءات نقل الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وكذلك لمكافحة تهريبها.

كما أوكلت الحكومة قيام جهاز الأمن الوطني بمتابعة شكاوى المواطنين، ورصد مخالفات أصحاب المولدات عند تقليل ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين عن الساعات المحددة لكل محافظة مقارنة بكميات الوقود المجهز لهم وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ويواجه العراق نقصًا كبيرًا في إنتاج الطاقة الكهربائية منذ عقود بسبب تدمير محطات إنتاج الطاقة الكهربائية جراء الحروب التي خاضها العراق والحرب ضد الإرهاب، فضلًا عن تفشي حالة الفساد المالي والإداري في التعاقدات لإبرام عقود مع شركات أجنبية لبناء محطات لإنتاج الطاقة  الكهربائية وخطوط التغذية والتوزيع.