السجن أكثر من 10 سنوات.. عقوبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تربة خصبة لترويج الشائعات المغلوطة، التى تستهدف تخريب المؤسسات الوطنية وتطويع عقول المواطنين في اتجاهها، وكان آخرها ما تداول حول اختفاء وتعذيب الفنانة الشهيرة آمال ماهربعد نبأ اعتزالها عن الغناء وابتعادها فترة عن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هل سيظل الأمر كما هو عليه؟ وكيف يمكن الحد منها؟ وماهي عقوبة مرويجي الشائعات؟ تساؤلات عدة  يطرحها بعض المواطنين.

في التقرير التالي، تجيب “الدستور” على كافة التساؤلات من خلال التحدث إلى خبير تكنولوجيا المعلومات، وقانوني متخصص.

خبير تكنولوجيا: الجمهور المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي أداة ترويج الشائعات الفاعلة

في البداية  يقول أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، لـ"الدستور" إن عملية ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف مشاعر المصريين، وإسقاط الدولة، ولها أضرار جسيمة على مصالح المواطن، وإن الجمهور المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي يعتبر أداة كبيرة  لترويج الشائعات من خلال مشاركتها وتناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دون التأكد من صحة تلك المعلومات.

ويتابع خبير تكنولوجيا المعلومات: هناك أفراد تستهدف خلق موضوعات وأخبار زائفة، من أجل جذب قطاع عريض  من الجمهور وزيادة معدل التفاعل معها من خلال مشاركة  تلك الموضوعات دون التأكد من صحة مصدرها، معلقًا" كلنا  بنشارك في تروج الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال  اللايك حتى لو بالسلب ، أو كومنت". 

وعن كيفية  الحد من ترويج الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال أسامة مصطفى: يستوجب عدم تداول الأخبار أيًا كانت إلى الآخرين ما لم تكن موثقة ومن مصادر رسمية، مع عدم اتخاذ أي قرار في هذه الحال لانتظار حتى يتم التحقق من المعلومات وعدم تصديقها  فور الإعلان عنها حتى لا تكون في نهاية المطاف مجرد شائعة، لا سيما وجود رد رادع وقوى للموضوعات الشائكة من قبل المسئولين فلا يمكن ألا نتجاهل موضوعات ساخنة لما لها من عواقب وخيمة.

 ويذكر مصطفى: إن وجود مركز معلومات مجلس الوزراء  الذي يستهدف الرد على الشائعات  بشكل سريع  يمهد لمستقبل آمن خالى من الشائعات، وأشار أيضًا إلى  أهمية تفعيل قانون حماية المعلومات  الشخصية على الانترنت في حالات   التشهير وقذف وسب وانتحال شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في حماية المواطن المستخدام لتلك المنصات .

العارف بالله طلعت:  عقوبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي 

وفي السياق ذاته يقول العارف بالله طلعت، قانوني، لـ"الدستور"،  تعتبر الشائعات سلاح مدمر يهدم أسس ومصالح المجتمع، ومن ثم يجب العمل على زيادة الوعي لدى الجمهور المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي بخطورة الأمر، مشيرًا إلى أن الفيس بوك والتويتر أكثر المنصات المعرضة لترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأوضح طلعت أن القانون يضع عقوبات صارمة لردع مروجي الشائعات، وذلك بدفع غرامة  بحد أقصى 200 ألف جنيه، فضلًا عن الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطالب مجلس النواب مؤخرًا بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.

كما تنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: معاقبة المروج للشائعة بالإعدام  وذلك لمن ارتكب ذلك عمدا فعلا من أجل  المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، مادة 77 د، ويعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم.