دراسة تقترح فرض «جمارك» على النفط الروسى بدلًا من حظره

عرض مركز الطاقة والفكر الطاقوي الاستراتيجي Energy Post-the best thinkers on energy، دراسة حول كيفية خفض إيرادات صادرات النفط الروسي، بدلًا عن قرار وقف الاستيراد التي أثبتت الدراسة عدم جدواه، وخطأ الإدارة الأمريكية في استخدامه كعقوبة اقتصادية بديلة عن التدخل العسكري ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأوضحت الدراسة أنه يجب أن يتم فرض تعريفة كبيرة على استيراد النفط الروسي تسددها الدول المستوردة، وتخصص حصيلتها للإعانة الإنسانية في أوكرانيا.

وأوضح مركز الطاقة والفكر الطاقوي الاستراتيجي أن الدراسة تهدف إلى أن يفرض الغرب تعريفة ضخمة على استيراد النفط الروسي، وتقدر بـ50 دولارًا للبرميل بالأسعار الحالية، وتخصيص الأموال التي تم جمعها للإغاثة الإنسانية الأوكرانية وإعادة الإعمار في المستقبل. 

وأوضح أن في هذا السيناريو، لا يزال بإمكان شركات التكرير الغربية شراء النفط الروسي، ولكن سيتم تحصيل جزء كبير من السعر من قبل حكوماتهم في شكل التعريفة الجمركية، وهذا من شأنه أن يخفف المشاكل اللوجستية للمصافي الداخلية في أوروبا التي تعتمد حاليًا على النفط الخام المنقول عبر خط أنابيب من روسيا، الأمر الذي أدى إلى تعقيد سن حظر النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت دراسة مركز الطاقة والفكر الطاقوي الاستراتيجي إلى أن دولا مثل الهند والصين وتركيا التي ليس لديها مصلحة في تقييد صادرات النفط الروسية ستدفع سعرًا لا يزيد قليلاً عن سعر السوق، مطروحًا منه التعريفة الجمركية التي حددتها الدول المشاركة في العقوبات، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك سبب تجاري يدفع البلدان المشاركة غير الخاضعة للعقوبات لدفع المزيد، وفي هذا المثال، ستضطر روسيا إلى بيع نفطها بحوالي 70 دولارًا للبرميل، مع خصومات أعلى بكثير مما تقدمه حاليًا، وبناء عليه يمكن إعادة ضبط مستوى تعريفة الاستيراد مع تغير الظروف.

وكشفت دراسة مركز الطاقة والفكر الطاقوي الاستراتيجي عن أنه سيكون الضرر على إيرادات الحكومة المركزية الروسية من خلال تحصيلها ضرائب التصدير، وليس لمنتجي النفط الروس الذين سيستمرون في الإنتاج طالما أن السعر الذي يحصلون عليه أعلى من تكلفة الإنتاج، وسيتعين على الحكومة الروسية الاختيار بين الرد بقطع صادرات النفط أو خسارة الإيرادات؛ لأن روسيا لديها قدرة محدودة على إعادة توجيه تدفقات النفط، ولن تكون هناك حاجة لعقوبات ثانوية لأن الهدف ليس وقف جميع صادرات النفط الروسية، وهو ما يتعارض مع المصالح الغربية، لأنه سيضر بشدة بالاقتصاد العالمي ويجهد وحدة التحالف في دعم أوكرانيا، وبدلاً من ذلك، ستُحرم الحكومة الروسية من الريع الاقتصادي من صادرات النفط وستحصل أوكرانيا على أموال للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار التي تشتد الحاجة إليها.