لمناقشة بنود الحوار الوطني.. الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدًا من قيادات «الحرية المصرى»
استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب برئاسة الدكتورة رشا راغب، وبحضور المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، اليوم الأربعاء، وفدًا من حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود.
ضم الوفد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، والمهندس معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتورة أمل سلامة عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصحة والكاتب الصحفى محمد صلاح أمين الإعلام.
رئيس الحزب يؤكد: أولوياتنا وطنية ونثق فى نجاح مخرجات الحوار الوطنى
فى بداية اللقاء، أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق الحوار الوطنى بمشاركة القوى والتيارات السياسية حول أولويات المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن الدعوة جاءت فى التوقيت المناسب، وتعد إنجاز يضاف جديد يضاف إلى انجازات دولة 30 يونيو، بعدما نجحت الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار، وحققت إنجازات كبيرة من خلال المشروعات القومية العملاقة التى التى أصبحت تجربة ملهمة للكثير من دول العالم.
وأشاد رئيس الحزب بتكليف الرئيس السيسى بإسناد مهمة تنظيم جلسات الحوار الوطنى للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتور رشا راغب، إضافة إلى اختيار الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عامًا للحوار، والمستشار محمود فوزى رئيسا للأمانة الفنية، واختيار أعضاء الأمانة، مؤكدا ثقته فى قدرة إدارة الأكاديمية الوطنية على إدارة جلسات الحوار بحيادية وشفافية، لما لها من تجارب ناجحة فى تنظيم منتدى شباب العالم والمؤتمر الوطنى للشباب.
وتناول الدكتور ممدوح محمد محمود فى كلمته رؤية وأهداف الحزب منذ تأسيسه، مؤكدا أن الحزب له قواعد شعبية فى جميع المحافظات وخاض ثلاث انتخابات برلمانية، حصل خلالها على عدد من المقاعد، وفى الانتخابات الأخيرة خاض انتخابات فى القائمة الوطنية والفردى وحصل على 8 مقاعد فى مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا أن الحزب حريص على التوافق حول قضايا الوطن، وأن أولوياتنا وطنية بعيدا عن الحسابات الشخصية.
ودعا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية يكون تابع لرئاسة الجمهورية، يقدم الأفكار والرؤى المستقبلية للقضايا الاقتصادية، ويضع حلولا عاجلة للمشاكل فى مجال الصناعة، وخصوصا أن الوزراء هم مسئولين تنفيذيين فدائما مشغولين وليس لديهم وقت للتفكير ووضع السياساتش الاقتصادية الخاصة بالوطن.
"الحرية المصرى" يطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية
ومن جانبه أشاد المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى إدارة الحوار الوطنى.
وأضاف أنه تقدم برؤية شاملة حول النهوض بقطاع الصناعة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وحلول عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى لمشاكل هذا القطاع الحيوي، تتضمن عدة محاور من بينها ضرورة التزام الدولة بصرف دعم الصادرات فى الموعيد المحددة، وسرعة فتح الاعتمادات الدولارية الخاصة باستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج، وإقرار حزمة محفزات للصناعة وعدم حصول المستثمر المصرى أو الأجنبى على قروض بنكية بالعملات الأجنبية إلا إذا كانت السلعة التى يتم تصنيعها مخصصة للتصدير.
وأضاف نائب رئيس الحزب، أن الرؤية تتضمن إيجاد بدائل لمصادر الطاقة لتشغيل مصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء، وإعادة إحياء منجم المغارة، والاستغلال الأمثل للمخلفات البترولية وإعادة تدويرها والتوسع فى إعداد الدراسات الخاصة لبعض المناجم بالواحات البحرية وجبل العلاقى لتحديد الاحتياطى الخاص لانتاج خام البيليت.
كما دعا رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية يضم أصحاب الخبرات والكفاءات فى المجالات الاقتصادية والسياسات المالية والصناعية لإعداد دراسة شاملة لكافة موارد الدولة وكيفية الاستفادة منها، وإلغاء جميع القواني الخاصة بالأنشطة الصناعية، وصدور تكليف رئاسى بتشكيل لجنة لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية، وتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية.
وتحدث الدكتور أحمد إدريس أمين تنظيم الحزب، عن رؤية الحزب السياسية، مطالبا بضرورة إقرار قانون المحليات وما يستتبعه من انتخابات للمجالس المحلية، وأن يتم تشكيل لجنة قانونية لتعديل بعض مواد الدستور لتتواكب مع الجمهورية الجديدة.
بينما أكد الدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصحة، أن تطوير المنظومة الصحية فى صدارة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعا إلى إعداد خريطة صحية لمصر، وإطلاق مبادرة لدعم الصحة النفسية للمواطنين، وخصوصا أن نسبة كبيرة من الأمراض العضوية سببها نفسى، فضلا عن تلك المبادرة ستساهم فى تلافى الكثير من الجرائم المجتمعية التى نشهدها حاليا.
كما دعا إلى ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعم علاج الأطفال المصابين بالأمراض النادرة مثل ضمور العضلات وتصلب الشرايين والجلد الفقاعى وغيرها.
واختتمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتورة رشا راغب، مؤكدة أن الرؤية الاجتماعية تهتم ترتكز بشكل أساسى على الحفاظ تماسك الأسرة وحمايتها من التفكك، وتنشئة جيل لا يعانى من الاضطرابات النفسية من خلال مشروع قانون يغلظ عقوبة ضرب الزوجات والعنف الأسرى وخصوصا أنه لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم ضرب الزوجات.
وقالت أنها تقدمت إلى مجلس النواب بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لتتواكب مع متغيرات العصر وخصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيىسى دعا إلى إقرار قانون متوازن للأحوال الشخصية.
وأضافت أن التعديل الأول تعالج الإشكاليات الخاصة بإجراءات إعلام الزوجة الأولى، فضلا عن حقها فى أن تطلب الطلاق مع الحكم بما يترتب على ذلك من حقوق خلال 60 يوما.
أما التعديل الثانى فيتضمن آليات توثيق الطلاق فى المحكمة لتلافى أزمة الطلاق الغيابى دون علم الزوجة، فيما يعالج التعديل الثالث الإشكاليات المتعلقة بالنفقة المؤقتة، أما التعديل الرابع فيعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة وتوفير مسكن مناسب لها، فى حين تناول التعديل الأخير إشكالية النفقة المترتبة على طلاق الزوجة بعد 10 سنوات دون رضاها.
واختتمت النائبة أمل سلامة رؤيتها حول سن الحضانة مطالبة برفع سن الحضانة إلى 18 سنة، وأن تكون الاستضافة رضاءا وليس قضاءا.
