بتوجيهات الرئيس السيسي.. تطوير المنظومة القضائية وميناء الإسكندرية

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصب رئيس الجمهورية، قام بتكليف جميع أجهزة الدولة بالتكاتف حول البناء وتجديد المؤسسات وإنشاء مشاريع قومية، حيث أن ميناء الإسكندرية والدخيلة لهما نصيب في التطوير وإنشاء بعض المشاريع على أرضها لرفع كفائتها لتحقيق استيعاب قدرة كبيرة من السفن، بالإضافة إلى تطوير المنظومة القضائية في الإسكندرية حتي تليق بالمواطن المصرى.
وتستعرض "الدستور" بعض المشاريع التي أقيمت بميناء الإسكندرية وهي:
- رصيف 92:
ويبلغ طوله 350 متر وعمقه 15 متر، والمخصص للبضائع العامة، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به في شهرين فقط، وشملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات، وصيانة السلالم البحرية، ومدافع الرباط، بالإضافة إلى صب البلاطات الخرسانية المتهالكة، وبلغت تكلفة تلك الأعمال 15 مليون جنيه.

- رصيف 94:
ويعتبر الرصيف مخصص للبضائع العامة، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، وانتهت أيضاً أعمال الصيانة لرصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 مليون جنيه، وتجري أعمال الصيانة برصيف 94/4 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 متر، بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه.

- ​إنشاء رصيف 100
كما تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على إنشاء رصيف جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع والسفن وهو رصيف 100 ويتكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض علي رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر وظهير خلفي 660 ألف متر مربع، وسوف تسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر، وسوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة وقد تم إعداد دراسة الجدوي المبدئية للمشروع، ويعتبر أحد كبار المشغلين العالميين قد أبدى رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصاً من وزارة النقل علي تحقيق مبداً الشفافية فقد دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع.

- إنشاء رصيف 85/3
كما تم إنشاء رصيف 3/85 يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن ، بعد تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع.
كما بعتبر الجراج المتعدد الطوابق والذي يعد من أهم المشروعات لتوفير تخزين امن للسيارات وحمايتها من عوامل الجو.
وتقدم الدستور بعض المعلومات عن الجراج متعدد الطوابق وهي:
1- مساحة 15 ألف متر مربع والذي يعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء.
2- ويتكون من 4 طوابق.
3- ثلاثة طوابق منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2800 سيارة.
4- الدور الرابع للجراج للاستخدام اليومي للعملاء.
5- يتكون من منشأ خرساني.
6- الجراج مصمم بتصميم  متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء واستيعاب حركة السيارات.
7- مصمم طبقاً لكود الجراجات المصري.
8-  وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنوياً .
9- إتاحة دورين من الجراج لهيئة ميناء الإسكندرية .
10- تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بجميع مراحله.

- أما عن المشاريع التى تم إنجازها في قطاع هيئة القضاء وهي:

تطوير المبنى الخدمي بنادي القضاة بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، بحضور المستشار محمد رفعت عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، ويتضمن تقديم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، حيث قد أنشىء لتسهيل هذه الخدمات على قضاة الإسكندرية وأسرهم.
وعبر الوزير عن سعادته بتواجده على أرض الاسكندرية، التي شهدت نشأته القضائية، مؤكدا دعمه الكامل لقضاة الإسكندرية، ومرحبا بتلبية جميع خدماتهم بما يخدم القضاة، وشارك فى الجولة المستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار على مكرم رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
كما شمل التطوير الأبنية والاهتمام بالقاضى والاستفادة من أدوات العصر والتكنولوجيا الحديثة، وأن التطوير ملموس على أرض الواقع بتطوير الأبنية، وإنشاء مقرات جديدة ومقرات للشهر العقارى.
 وتم توزيع الموسوعة القضائية على الهواتف المحمولة لتسهيل استخراج القوائم والاستعانة بها، بالإضافة إلى مشروع إنفاذ القانون اون لاين، الدعوة عن بعد ويتبعها التقاضى عن بعد تجديد الحبس عن بعد، التكلفة الاقتصادية فى نقل المتهمين وتلافى المخاطر مطالبا بضرورة الحفاظ على الأبنية والمحاكم فى ظل التطور الجديد فى كافة محاكم الجمهورية.
كما تم تقسيم أعمال التطوير فى كافة محاكم الجمهورية إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى باجمالى 91 محكمة جزئية، بينما المرحلة الثانية بدأت فى فبراير 2020 وانتهت 30 سبتمبر بإجمالى 116 محكمة جزئية، والمرحلة الثالثة 1 اكتوبر وتنتهى 30 يونيو 2021 باجمالى 130 محكمة جزئية.
وأشار مساعد وزير العدل، إلى أن هيئة أبنية المحاكم والشهر العقارى، أن المستشار عمر مروان وزير العدل وجه أيضا برفع كفاءة مقرات الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية وهى على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى بدأت 1 يوليو 2020 وتنتهى 30 مارس 2021 وتستمر مراحل التطوير حتى نهاية 2022.
ويعتبر تطوير محاكم الإسكندرية سيشمل تطوير محكمة أحمد عرابى ذو الطابع المعمارى المتميز وتم إسناد أعمال التطوير إلى هيئة الإنتاج الحربى وسيتم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية للانتاج الحربى وهيئة ابنية المحاكم والشهر العقارى والانتهاء منها فى خلال 10 اشهر من تاريخ الإسناد وسيتم تطوير بشكل يليق بتاريخها العريق.
كما تم م تشغيل تقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد"، وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، لتطبيق المشروع الإلكتروني، وافتتاح مبنى المحكمة البحرية "محمد كريم" بعد رفع كفاءته، ضمن استراتيجية الوزارة الرامية لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا.
بالإضافة إلى أنه تم تجهيز 30 قاعة لإنفاذ القانون بـ"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات، ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر "الإلكتروني" لتجديد حبس المتهمين احتياطيا "عن بُعد"، بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، تحت إشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.
كما تم افتتاح مبنى الخدمات بنادي القضاة بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، بحضور المستشار محمد رفعت عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وتفقد مبنى الشهر العقاري الجديد، معرباً عن رضائه عن الانجازات والتطويرات التى شهدها نادى قضاة الإسكندرية، وحمام السباحة الجديد، والتجديدات والتطوير الجديد بنادي القضاة.
ومازالت أعمال التطوير بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بمنطقة المنشية مستمرة، وتطوير إحدى قاعات محكمة الإسكندرية الابتدائية، وافتتاح متحف مقتنيات سراي الحقانية ومكتبة سراي الحقانية التاريخية، وذلك بمقر محكمة استئناف الإسكندرية.