«السجينى» يطالب الحكومة بالتنسيق مع النواب لتحقيق المصلحة العليا للوطن
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لابد أن ينتبه التنفيذيون للمشكلات والتحديات من خلال الإجراءات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وطالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع النواب لتحقيق المصلحة العليا للوطن، محذرين من عدم التنسيق بين وزارة الإسكان والمحليات لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، كما وجه النواب انتقادات لوزارة الإسكان بسبب اشتراطات البناء.
فيما انتقد عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الإسكان، قائلا: "نائب وزير الإسكان قال لا تراجع عن الاشتراطات البنائية وكأن الوزارة لا تستمع لأحد".
وأضاف: "أطالبهم في وزارة الإسكان ينزلوا يشوفوا آثار القرارات في المحافظات، فاشتراطات البناء الجديدة هى سبب من أسباب التعدي على الأراضي الزراعية"، محذرًا من إبقاء الوضع على ما هو عليه ومما أسماه انهيار المنظومة.
ووجه النائب عمرو درويش كلامه لوزارة الإسكان، قائلًا: «الوزارة يجب أن تدرس الأثر التطبيقي لهذه القرارات ومفيش محافظة تؤيد أي قرار اتخذته الوزارة في هذا السياق».
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الإجراءات التي أعلنتها لجنة وزارة الإسكان تساهم في انتشار الفساد وتدفع المواطنين لطرق الأبواب الخلفية وهذا لا يساعد القيادة السياسية ولا البلد"، مستطردًا: "بسبب الإجراءات الحالية لا الناس هتخرج من الوادي الضيق، وسيتم البناء بالمخالفة وسيظهر المرتشون والفسدة".
وقال النائب عمرو درويش: "الاشتراطات لا يمكن تطبيقها بهذا الشكل وتجافي الحقيقة، وتعرض المجتمع لأزمات وضيق مستمر، وطالبنا بحل المشكلات بالحوار بدلًا من أن نضطر لاستخدام الأدوات الرقابية"، مطالبًا وزارة الإسكان بحل المشكلات وقال إنه لابد من التكامل وإنهاء الاحتقان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتابع: "فتاوى مجلس الدولة أرادت إعطاء متنفس للمواطن وأداء وزارة الإسكان لم يرتق لتوجهات الجمهورية الجديدة".
وقال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تسعى للتعاون مع الحكومة في حل المشكلات ومواجهة التحديات من خلال التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
