خبير علاقات دولية: زيارة السيسي إلى سلطنة عُمان تسعى لتوحيد الموقف العربي
قال الخبير في العلاقات الدولية والعربية، الدكتور حامد فارس، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسطنة عمان، تعتبر زيارة مهمة تأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به المنطقة العربية بشكل خاص والعالم أجمع بشكل عام في ظل أزمة كبيرة لها انعكاساتها السلبية على المنطقة العربية، وهي الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها بشكل مباشر على إمدادات الغذاء والطاقة، وهم الأزمتين التي لا يمكن لأي دولة التغلب عليهم إلا من خلال التكاتف، وتضافر الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات المتزايدة التي تؤثر على الأمن القومى العربي والسلم والأمن العالميين.
وأوضح فارس في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العمل على توحيد موقف العرب، وإيجاد موقف قوي عربي تجاه هذه التحديات في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات خاصة بعد تولى الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014، فأخذ على عاتقه تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك فاكتسبت العلاقات المصرية العمانية زخماً كبيراً في إطار حرص الدولة المصرية على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية بين البلديين وتعزيز التشاور المستمر بينهم بشأن القضايا الثنائية والإقليمية مما يصب في مصلحة الأمة العربية.
وأضاف "نتج عن ذلك توحيد الأهداف السياسية والاستراتيجية والروابط الاجتماعية والثقافية والدينية، وكان لعامل التاريخ والجغرافيا الأثر الكبير في تحقيق مواقف مشتركة لحل كل القضايا والخلافات بالحوار والتعاون، وهذا أدى إلى تطابق سياسي في الرؤى بين مصر وسلطنة عمان في الكثير من القضايا ومن أهمها مكافحة القرصنة البحرية ورئاسة الناتو بالإضافة إلى أن سلطنة عمان تقدم دعما لا محدودا لمصر في الترشح لعضوية أي منصب في المنظمات الدولية، مما يدل على أن العلاقات المصرية العمانية قائمة على ثوابت ودعائم واضحة هي التعايش السلمي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول والتعاون في كل المجالات. لذلك فإن العلاقات المصرية العمانية نموذجية بامتياز في إطار الحرص على تعزيزها وتقويتها".
وأشار الخبيرفي العلاقات الدولية والعربية إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية شهدت زخماً كبيراً في ظل وجود إرادة سياسية مشتركة بين الدولتين بأهمية تنمية، وتوسيع حجم العلاقات بين البلدين مع العمل على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ونجد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان يصل إلى 500 مليون دولار، فتبلغ الاستثمارات العمانية بمصر حوالي 77 مليون دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة و السياحة والزراعة أما الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان فتبلغ 680 مليون دولار موزعه على 142 شركة ومن أهم المجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري وعليه تسعى القيادة السياسية المصرية إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع مستوى التعاون القائم في شتى المجالات، ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين خاصة بعد التطور الرهيب الذي حدث في مصر على كافة المستويات مما يجعلها قبلة المستثمرين العرب والأجانب.
وشدد الخبير في العلاقات الدولية والعربية على أن هذه الزيارة لها أهمية خاصة كونها تنعقد بعد زخم عربي كبير وفي إطار الحرص على صياغة تكتل سياسي اقتصادي تجاري أمني، وقبيل انعقاد القمة المصرية الخليجية الأمريكية منتصف الشهر المقبل، والتي تستدعي توحيد المواقف والرؤى العربية وجعلها أكثر انسجاماً وتماسكاً في ظل زيادة حجم المخاطر التي تمثل تهديداً واضحاً للأمن القومي العربي خاصة أن حضور ومشاركة الرئيس الأمريكي في هذه القمة له دلالة واضحة من أن المنطقة العربية عادت مرة أخرى إلى قلب اهتمامات الإدارة الأمريكية التي لا تريد أن تفقد حلفاء استراتيجيين مهمين جدا في ظل الأوضاع العالمية الحالية التي تنذر بإنتهاء عالم القطب الواحد وظهور على متعدد الأقطاب والقوى.
ونوه فارس إلى أن الدول العربية تسعى إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الزيارة بوضع أجندة عمل وخارطة طريق واضحة ومحدده متفق عليها من قبل الجميع تحقق مصالح المنطقة العربية وتؤكد على وحده الصف العربي الذي أصبح الأن أكثر من اي وقت مضى يحتاج الى التوحد في ظل ازمات داخلية في الكثير من الدول العربية و أزمات عالمية تحتاج الى تضافر الجهود للتغلب عليها.