محاكمة مسئولة بوزارة المالية بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه

تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة، محاكمة مسئولة بوزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، على خلفية اتهامها بالاستيلاء على 24 مليون جنيه، من خلال مخطط وضعته بمشاركة شقيقها.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية هما، " ه . أ"، مندوب وزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية السابقة بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، وشقيقها" م . أ"، صحفي باحدي الجرائد.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمة الأولى المسؤولة بوزارة المالية بصفتها موظفة عامة، بتسهيل لغيرها الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، وسهلت لشقيقها المتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ نحو 24 مليون جنيه والمملوك لوزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى بحيلة أن أصدرت لصالح المتهم الثاني 43 شيكاً من حساب جهة عملها بإجمالي المبلغ المستولى عليه، رغم كونه غير مستحق له، ووقعت عليها بتوقيعها المعتمد لدى البنك بصفتها صاحبة التوقيع الثاني، وتمكنت من تحصيل قيمتها وإضافتها إلى حساباته.

وأشار أمر الإحالة ارتباط هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وذلك بأنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرا في محررات رسمية هي الشيكات الحكومية الصادرة من البنك المركزي المصري، والمسحوبة على حساب مديرية أوقاف 6 أكتوبر بالبنك الأهلي المصري فرع المنطقة الصناعية، بأن غيرت بقصد التزوير موضوع تلك الشيكات حال تحريرها المختص بوظيفته.

وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حررت بياناتها وأثبتت بها اسم أخيها المتهم الثاني كمستفيد- رغم عدم استحقاقه لقيمتها- بما مكنه من صرف قيمتها.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة استعملت المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن عرضتها على صاحب التوقيع الأول للتوقيع عليها، وسلمتها للمتهم الثاني الذي أودعها بحساباته بالبنوك لتحصيل قيمتها وإضافتها إلى ملكه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، بأن اتفق معها على ارتكابها وساعدها بأن أمدها ببياناته الشخصية لتثبتها كمستفيد بالشيكات البنكية الحكومية الصادرة عن جهة عملها بمديرية أوقاف 6 أكتوبر بعد استيلائها عليها.