المهدى: مقترح بإلزام الكيانات العامة بالشراء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10%
أكدت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية إنشاء مجلس وطنى للإنتاجية لرصد وتحليل تأثير الإجراءات وفاعلية السياسات على الإنتاجية والقدرة التنافسية، ويمكن للمجلس تحديد القطاعات الرائدة فى القيمة المضافة الإجمالية فى الأوقات المختلفة والمحافظات، ووضع القواعد المنظمة للمشاركة فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية وآليات تطوير القدرات التنظيمية للمنشآت.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الختامى لتحليل نتائج التعداد الاقتصادى المصرى الخامس للعام 2017-2018، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر 5 جلسات، تناقش العديد من الملفات والقضايا الهامة وفى مقدمتها، تعظيم العائد الاقتصادى للمنشآت الاقتصادية، المرأة وسوق العمل، النشاط الاقتصادى والسياسات العامة، تطوير استمارة التعداد الاقتصادى القادم.
وأشارت إلى ضرورة التوسع فى بنية تحتية داخل التجمعات الصناعية، بالتزامن مع تنفيذ البنية التحتية بربط التجمعات الصناعية بمناطق التجارة والتصدير، وكذا إطلاق الحكومة لبرامج منافسة داخل وبين التجمعات المكانية الرائدة بالمحافظات، إلى جانب زيادة القروض للقطاع الخاص بمختلف أحجامه لمضاعفة نصيبه من إجمالى القروض الممنوحة من القطاع المصرفى بما يجعله أكثر ديناميكية مع زيادة عدد البنوك والمؤسسات المالية بالمحافظات المحرومة وتقديم تسهيلات للمنشآت التى تريد أن تقترض.
كما أشارت إلى برامج تنشيط المشتريات العامة وذلك بضرورة إلزام الكيانات العامة بالشراء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ معين أو نسبة معينة من إجمالى المشتريات مثلًا 10%، مع إمكانية ضمان الحكومة لائتمانات تشغيلية جديدة وقروض طويلة الأجل بضمان التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفى هذا البرنامج يمكن أن تستند رسوم القرض على التصنيف الائتمانى للشركة، ومدة القرض ومقدار الأموال المطلوبة، بالإضافة إلى تدشين حملة توعية لأصحاب المنشآت غير الرسمية بالحوافز المالية التى يقدمها قانون المشروعات الصغيرة 2020، والحوافز الأخرى الداعمة لانتقال القطاع غير الرسمى إلى صفوف الرسمية.
