«الشيوخ» يوافق على شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة 21 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وجاء نص المادة كالتالى:

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

ويجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:

1.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4.ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

5.أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقًا للقانون.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التي يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

وشهدت الجلسة، خلال مناقشة المادة جدلت بين النواب حول شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، حيث طالب أحد النواب بالسماح بالترشح لمن أدى العقوبة المقررة قانونًا عقب تهربه من أداء الخدمة العسكرية، حتى لا تتم معاقبته مرتين على ذات الواقعة.

إلا أن الحكومة تمسكت بالنص المقدم بمشروع القانون، وأيدها رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تعديل المادة 19 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتي تحدد من يدير النادي الرياضي في حالة إسقاط الجمعية العمومية كل أعضاء مجلس إدارة النادي.