كيف نظم القانون التزامات الموردين والمستوردين في نظام «ACI»؟
تستعد مصلحة الجمارك خلال الفترة المقبلة لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI في الموانئ الجوية، وبدأته تجريبياً منصف الشهر الماضي، تمهيدًا لتطبيقه الزامياً في الأول من أكتوبر المقبل.
وحدد قانون الجمارك الصادر عن البرلمان السابق الضوابط الخاصة بالتسجيل المسبق للبضائع، حيث ألزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولي التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي، مع الالتزام بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة.
وحسب القانون يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.
وفي السياق، أجاز القانون للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج، وذلك كله وفقًا للشروط والضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الجمارك دعت المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل بنظام ACI، كما دعت مصلحة المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل بنظام ACI من خلال البوابة الالكترونية لمنصة «نافذة»، مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية للبلاد اعتباراً من الأول من أكتوبر 2022 الا بالتسجيل المسبق للشحنات بنظام ACI تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
