عبد المنعم السيد: مصر نجحت في تطبيق منظومة «ACI» بالموانئ البحرية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والمحلل الاقتصادي، أن مصر نجحت في تطبيق منظومة «ACI» بالموانئ البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 30 ألف شركة و80 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس».
وتسعى مصر حاليا لتطبيق المنظومة الجديدة على الموانئ الجوية بهدف لتحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات.
وأوضح عبد المنعم السيد أن المنظومة تعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويستهدف تنشيط حركة التجارة وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية، فضلا عن أن المنظومة تعمل تطبيق نظام الحكومة والرقابة على عملية الاستيراد والتصدير.
إيجابيات تطبيق المنظومة على المستوردين
أشار المحلل الاقتصادي والاستراتيجي، إلى أن ينبغي على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID»، وسيتم إصدار «ACID» في الشحن الجوي بشكل فوري، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي وبذلك ستكون المنظومة الجديدة وسيله قوية للحد من التهرب الجمركي ودخول بضائع مجهولة المصدر.
وأفاد عبد المنعم السيد أن تعتبر فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية فرصة لمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، حيث تم تدريب أكثر من 800 شركة تعمل في مجال الشحن الجوي على نظام «ACI» بالموانئ الجوية، إضافة إلى إرسال نحو 3164 خطابًا للمستوردين والمستخلصين الجمركيين غير المسجلين على منصة «نافذة»؛ لسرعة التسجيل والانضمام إلى نظام «ACI».
وتابع أن لن يكون مسموحًا بالتطبيق الإلزامي بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال المنظومة الجديدة يعد نظام التسجيل المسبق للشحنات جزء من منظومة النافذة الواحدة، وتربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، لتسهل على كافة المتعاملين من مجتمع الأعمال التعامل مع الجمارك واستيفاء متطلبات الإفراج بما يوفر الوقت والجهد، وتضمن منصة «النافذة الواحدة» الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي.
ويري المحلل الاقتصادي والاستراتيجي أن النظام الجديد يساعد في انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 50%، على الأقل بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، وحققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، فضلا عن ستؤدي إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
