التحوط التأميني وسداد المستحقات.. أبرز توصيات النواب لدفع قطاع البترول خلال 2023
أكدت الموازنة العامة الجديدة للدولة نجاح قطاع البترول في تحقيق العديد من الإنجازات، رغم الأزمة الحالية، ومنها زيادة صادرات القطاع من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمسال من المنتجات البترولية والبتروكيماوية حوالي 8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام المالي الجاري 2021-2022، بالإضافة إلى تشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية مع إحلال وتجديد عدد من الخطوط للحفاظ على الطاقة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول، وزيادة عدد محطات تموين وخدمة السيارات والمنافذ، فضلًا عن توقيع 7 اتفاقيات بترولية وجاري استصدار 11 اتفاقية جديدة وحفر 14 بئرًا والعمل على حفر 39 بئر جديد.
ولتحفيز القطاع على تحقيق المزيد من الإنجازات أوصت لجنة الطاقة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مواصلة سياسة التحوط التأميني ضد مخاطر تقلبات الغاز الخام، مع طرح المزيد من المزايدات العالمية والمناقصات في مجال البحث والتنقيب والحفر، مع العمل على زيادة السعات التخزينية للزيت الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية لتكوين مخزون استراتيجي آمن.
كما شددت اللجنة في التقرير الذي أعدته بشأن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2022-2023، والتي وافق عليها البرلمان نهائيًا خلال جلسته العامة الثلاثاء، على ضرورة تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة، وسرعة تنفيذ الخطط الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المحافظات.
وفي السياق، أكدت اللجنة على تحسين وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول، والاستمرار في تطوير صناعة البتروكيماويات لرفع معدلات الإنتاج.
كما شددت اللجنة في تقريرها على ضرورة الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة لحثهم على عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر.
وفي ذات الاطار، أكدت اللجنة البرلمانية على إحلال وتطوير نظم ووسائل الأمن الصناعي ، ومقاومة الحريق وحماية البيئة مع تطبيق سياسة السلامة والصحة المهنية في جميع المجالات المختلفة .
كما شددت اللجنة في تقريرها على إعادة هيكلة قطاع البترول بهدف إدارة الشركات البترولية على أسس اقتصادية وخفض التكلفة، وإنشاء جهاز تنظيمي للبترول أسوة بما تم في الغاز الطبيعي ، والذي يعمل بصفة أساسية على مراقبة تنفيذ التشريعات والقوانين المنظمة للأسواق بما يضمن تشجيع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار، إضافة إلى تأكيدها على ضرورة إحلال وتجديد وإعادة تأهيل الشبكة القومية للغاز.
وفي نهاية تقريرها، أكدت اللجنة موافقتها على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع البترول والثروة المعدنية عن العام المالي المقبل 2022-2023، وتستهدف الخطة إحلال وتجديد المستودعات البترولية للقوات المسلحة بواقع 15 مستودع ، والبدء في إنشاء محطة تموين لقاعدة برنيس الجوية، واستكمال أعمال رفع كفاءة خط مياه مسطرد/عجرود، إضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه كربون استيل بكول 10 كم من الروبيكي إلى عوبيد، وتطوير ورفع كفاءة وزيادة سعات التخزين بمستودع دمياط الاستراتيجي بميناء دمياط.
كما تستهدف الخطة أيضًا تجديد وحدات معالجة ضغط الغاز بمبلغ 60 مليون جنيه، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة بمبلغ 25 مليون جنيه، مع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل الشبكة القومية لخطوط الغاز والوفاء بالإستهلاكات المطلوبة للوحدات السكنية والمصانع والشركات بمبلغ 93 مليون جنيه، إضافة إلى تنمية أصول الهيئة والمستودعات الاستراتيجية بمبلغ 7.1 مليون جنيه .
