المحامين: رصد وقائع تزوير وتربح فى نظام التصديقات على العقود
كشف المحامي عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، عن رصد النقابة العامة من خلال إدارة التصديقات على العقود، لقيام مسئولي بعض النقابات الفرعية بارتكاب عملية تزوير في نظام التصديق على العقود والتربح من وراء ذلك.
وقال هريدي، في تصريحات له: مذكرة قُدمت لنا تفيد بقيام بعض المحامين بتقديم شكاوي ضد بعض القائمين على أمور التصديقات على العقود ببعض النقابات الفرعية بشأن استخدام أسمائهم ودون علمهم في التصديق على العقود والتربح من وراء ذلك، مما يسبب لهم أضرارًا جسيمة تتمثل في قيام مصلحة الضرائب ـ مأمورية المهن الحرة، بربط ضرائب عليهم بمبالغ مالية باهظة، فضلًا عن قيام مصلحة ضرائب القيمة المضافة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني مشتملًا على تلك الأعمال، ما يهدد مستقبلهم وقد يُزج بهم في محاكمات جنائية عن واقعة التهرب الضريبي.
وأوضح: هناك العشرات بل المئات من المحامين الذين وردت أسماؤهم تكرارًا لعشرات التصديقات على العقود وخلال أيام معدودة، وهو الأمر الذي ينبئ بخطر داهم يتهدد بعض المحامين من جراء ذلك.
وكشف: النقابة العامة وعلى وجه السرعة ستفرد تحقيقًا لتلك الوقائع التي تضمنتها مذكرة إدارة التصديقات علي العقود بالنقابة العامة وصولًا إلى حقيقة الأمر، وتحديد مسئولية المختصين بهذا الشأن، مطالبًا النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في هذا الخصوص، لحين إتمام الإجراءات.
وتابع: النقابة العامة أنشأت وأقامت نظامًا للتصديق علي العقود من خلال سيستم كمبيوتر يسمح للنقابة العامة بمتابعة أعمال التصديق على العقود في جميع النقابات الفرعية، بهدف إحكام الرقابة ومنع التسرب لأموال التصديقات التي هي أحد أهم موارد النقابة العامة، بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للاستثمار، دون باقي المصالح الحكومية الأخرى ذات الصلة بالتصديق على العقود.
