«التخطيط»: الصناديق السيادية بـ15 دولة إفريقية تدير 24 مليار دولار
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي، يعطي الأولوية لأدوات التمويل المبتكرة، ويخلق فرصًا استثمارية فريدة من خلال استثمار ثروة من الموارد من أجل إطلاق العنان لقيمة الأصول غير المستغلة في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة "تحديات بناء الدولة في إفريقيا: المؤسسات المرنة للسلام والتنمية المستدامة"، والمنعقده خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعنوان "إفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وهشاشة المناخ: مسارات لقارة سلمية ومرنة ومستدامة".
وتطرق الدكتور أحمد كمالي، إلى الصناديق السيادية الإفريقية، موضحة أنه على مدار العقد الماضي، أنشأت 15 دولة إفريقية صناديق سيادية، تدير حاليًا ما يصل إلى 24 مليار دولار من الأصول، مضيفًا أن الصناديق السيادية الإفريقية تعمل بمثابة سلالة جديدة من المستثمرين المملوكين للدولة الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في جذب رأس المال لاقتصاداتهم المحلية، بدلاً من الأسواق المالية العالمية، وبالتالي يلعبون دورًا أكبر في خلق مرونة الاقتصادات الإفريقية.
وفيما يخص التعاون الإقليمي، أشار "كمالي"، إلى برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، الذي يمثل نموذجًا لمؤسسة إفريقية نشأت في خضم التصحيحات الاقتصادية، وأثبتت قدرتها على الصمود في سياق التعاون الإقليمي.
ولفت نائب وزيرة التخطيط، إلى ما بذلته مصر من جهود سريعة ومرونة قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في الاستجابة للصدمات والأزمات العالمية للتخفيف والتكيف والتعافي من الآثار القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل للوباء وأحداث أزمة أوكرانيا.
ونوه بأن المؤسسات المصرية لعبت دورًا رئيسيًا في ضمان الأداء الفعال والكفء، وتقديم الخدمات العامة، موضحًا أنه تم النظر إلى أزمة "كوفيد -19" على أنها فرصة لتكيف نهج الحوكمة العامة من أجل دمج المستقبل بشكل أفضل في صنع السياسات والتصدي لتحديات الوباء.
