وكيل صناعة النواب: منح الرخصة الذهبية للشركات تحول كبير فى التيسيرات الممنوحة للقطاع الصناعى بمصر

وصف النائب محمد مصطفي السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الهيئة العامة للاستثمار البدء فى إصدار الرخص الذهبية لبعض المشروعات بأنه تحول كبير فى التيسيرات الممنوحة للقطاع الصناعى.

وأضاف السلاب فى تصريحات له اليوم السبت، أن بعض المشروعات لها أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، وهى من الضخامة بحيث يكون منحها الرخصة الذهبية شهادة بأن مصر تفتح أبوابها لاستثمارات نوعية عملاقة سواء محليا أو خارجيا.

وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب إن القطاع الصناعى يشهد مبادرات واستراتيجيات أطلقها الرئيس السيسي تحدث لأول مرة فى تاريخ القطاع خاصة فيما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية والحوافز التى وفرتها الدولة مؤخرا للقطاع سواء فيما يتعلق بالأراضي أو استثناء القطاع من بعض القرارات الأخيرة.

وكان المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار قد أعلن أنه سيتم البدء بمنح شركتين الرخصة الذهبية خلال الأيام القليلة المقبلة. ويختص مجلس الوزراء بمنح هذه الرخصة بما يعنى أن الشركة التى تحصل على هذه الموافقات ستلغي الموافقات اللازمة من الهيئات والأجهزة الأخرى، والشركتان المزمع حصولهما على هذه الرخصة هما يازاكي اليابانية وهى تعمل فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، والشركة الثانية تعمل في مجال مكملات الأعلاف الحيوانية، وستكون في محافظة قنا، وبتكلفة استثمارية 400 مليون دولار.

وذكر السلاب أن هذه النوعية من الإجراءات تتطلب تحديث في البنية التشريعية خاصة فى لائحة قانون الاستثمار خاصة فيما يخص الشكل القانوني للشركة بحيث لا تكون الرخصة الذهبية قاصرة على الشركات المساهمة فقط وإنما يمكن لأي شركة أن تحصل عليها.

وأكد السلاب أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة للغاية، ولابد أن يتم تسويقها وترويجها عبر مجموعة من الحوافز والإجراءات ومنح الرخصة الذهبية أحد هذه الوسائل المحفزة، لافتا إلى أن المشروعات التى تحصل على الرخص الذهبية يجب أن تكون كثيفة العمالة أو تعمق المكون التكنولوجي والصناعي فى مصر وفريدة من نوعها وتهتم بالتصدير.