حفاظًا على الأمن المائي.. استراتيجيات مصر تعظم الاستفادة من موارد المياه

أصبح الأمن المائي ضرورة حتمية تسعى لحمايته القيادة السياسية ومن هذا المنطلق بدأت في استغلال كل ما يعظم من موارد المياه والاستفادة منها بدلا من هدرها من خلال مختلف المشاريع المساعدة لذلك سواء بتحلية مياة البحار والمياه الجوفية أو إعادة تدوير وتنقية مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي والمشروع الأهم هو تبطين وتأهيل الترع لوقف هدر المياه.

وهو ما صرح به محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الأمن المائي جزء أساسي من الأمن الغذائي، مضيفًا أن مصر تعتبر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه بواقع 85%، وتستهدف أن تزيد هذه النسبة ضمن إستراتيجية واضحة، حيث تعمل الدولة المصرية على معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي في شرق القناة مثل محطة بحر البقر.

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر حاليا تعاني من عجز مائي كبير يصل إلى 21 مليار متر مكعب بحساب المياه الطبيعية بنسبة 26%، ويصل إلى عجز مائي كلي نحو 92% من الموارد المائية التقليدية بحساب المياه الافتراضية.

وتابع أنه في ضوء أن إجمالي الاحتياجات المائية لمصر (طبقا لمصادر وزارة المائية والري) تبلغ 115 مليار م3  (محسوبا على أساس 81 الموارد المائية  زائد 34 واردات مائية افتراضية صافية 42 مليار م3 واردات زراعية وغذائية و8 مليار م3 صادرات زراعية وغذائية.

وأوضح صيام، في تصريحات لـ "الدستور"، أن الخضر والفاكهة تشغل نحو 4 مليون فدان محصولي تمثل نحو 24.5% من إجمالي المساحة المحصولية فى مصر البالغة نحو 16.3 مليون فدان، ويستخدم القطاع الزراعي نحو 61 مليار متر مكعب سنويا.

وذكر صيام أن الخطة القومية للموارد المائية والري (2017-2037) تشتمل على استثمارات قدرها 134 مليار جنيه في مجال تحلية مياه البحر للحصول على كمية محلاة قدرها 5 مليارات متر مكعب اعتبارا من 2037، مما يعني أن المتر المكعب الواحد يتطلب استثمارية قدرها نحو 27 جنيه فضلا عن تكلفة تشغيلية لا تقل عن 7 جنيهات.

مشروعات تحلية المياه

يعتبر مشروع تحلية مياه البحر بمنطقة الحمام على ساحل البحر المتوسط، بإجمالى طاقة إنتاجية يومية تصل إلى 190 ألف متر مكعب يوميًا لتغطية احتياجات مدينة العلمين الجديدة من أكبر المشروعات التي تنفذها مصر في مجال التحلية.

وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بمنطقة الحمام بالساحل الشمالى، بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، عن طريق شق مسار بطول 120 كيلومترا، بهدف استصلاح وزراعة حوالى 500 ألف فدان غرب الدلتا.

كذلك تنفيذ محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى الإسماعيلية البالغة قدرتها مليون متر مكعب يوميًا، والتى افتتحت العام الماضى، إلى جانب أخرى للتحلية بتكلفة مليارى جنيه فى مدينة الجلالة، بقدرة تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميا.

وتابع: كذلك الحال بالنسبة لتخصيص الخطة المذكورة استثمارات قدرها 80 مليار متر مكعب لتبطين وتأهيل الترع لتوفير نحو 2.5 مليار متر مكعب من فواقد المياه ، يعني بتكلفة استثمارية للمتر المكعب الواحد نحو 32 جنيه.

مشروع تبطين وتأهيل الترع

يأتي مشروع تبطين الترع ليمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص، وحل مشكلة نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

وبالفعل ثبت أن التبطين من الطرق الناجحة لضمان وصول المياه لنهاية الترع دون عوائق، كذلك ضمان عدم تبخر المياه وتحقيق العدالة في  التوزيع ووصول المياه دون شوائب إلى نهاية الترع.

وانتهت  وزارة الري من تبطين 2341 كيلو متر من الترع في محافظات الجمهورية، ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذ ٧ آلاف كيلو متر بنهاية العام الجاري.

مشروع الري الحديث للأراضي

وهو من المشروعات الأخرى التي تهدف لتوفير استخدام المياه من خلال التحول من أنظمة الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وفي تصريح سابق للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري أوضح أن ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة من أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية التي أعدتها الوزارة من خلال بعض الإجراءات، في مقدمتها تطوير أنظمة الري واستخدام أنظمة الري الحديث.