إنشاء وحدة لـ«حقوق الإنسان» بوزارة التخطيط

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا، بإنشاء وحدة لحقوق الانسـان بالوزارة تتبع الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، يتولى مسئوليتها الدكتور محمد علاء، نائب مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وأوضحت "السعيد"، أن الوحدة المستحدثة تختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الانسان بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة في ضوء حقوق الانسان.
وأضافت أن من ضمن اختصاصات الوحدة كذلك العمل كنقطة اتصال بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فيما يخص تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة، إلى جانب وضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة.
ولفت إلى أن إنشاء تلك الوحدة المستحدثة يأتي في إطار إيمان وحرص وزارة التخطيط كإحدى مؤسسات الحكومة المصرية على بالشفافية، وضمان حقوق العاملين والمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

تأتي تلك الخطوة تماشيًا مع توجهات الحكومة لربط الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بخطط التنمية المستدامة السنوية، حيث أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 22-2023 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تصل استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ما يزيد عن 446 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه للحق في التعليم، 46 مليار جنيه للصحة، 50 مليار جنيه للحق في العمل، 57 مليار جنيه للحق في الغذاء، 97 مليار جنيه، للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، 120 مليار جنيه استثمارات توفير السكن اللائق، إلى جانب ما يزيد عن 12 مليار جنيه لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.