توصية برلمانية بإنشاء مجمع محاكم للبساتين ودار السلام والمعادي

أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بضرورة أن تضع وزارة العدل ضمن خطتها إنشاء مجمع المحاكم، ليضم البساتين ودار السلام والمعادى بمحافظة القاهرة، والتنسيق مع محافظة القاهرة بشأن توفير قطعة الأرض، وأن تشكل لجنة لتقييم ومعاينة المبنى القديم، وموافاة اللجنة بتقرير بما انتهت إليه. 

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة لطلب احاطة مقدم من النائب علي عبدالونيس لهذا الأمر.

واستعرض النائب على عبد الونيس، طلب الإحاطة خلال اجتماع اللجنة، مؤكدا حاجة الدائرة لإنشاء مجمع محاكم لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتيسير إجراءات التقاضي لكل العاملين والمتعاملين فى المنظومة؛ لأن المبنى الحالي لا يصلح للاستخدام.

 من جانبه، قال المستشار شريف البطراوى، ممثل وزارة العدل، إنه لا توجد قطع أراضي مخصصة لإقامة هذا المجمع، مؤكدًا أنه في حال مساعدة النائب على عبد الونيس فى السعي لتوفير الأرض فوزارة العدل ليس لديها مانع.

وعقب النائب على عبد الونيس، قائلاً إن المنطقة من الصعوبة توفير أراضي فيها، ولابد أن تسعى وزارة العدل لتوفير الأرض والتنسيق مع محافظة القاهرة فى هذا الصدد.

فيما قال النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه لا بدّ أن تصدر وزارة العدل قرارا بتشكيل لجنة لتقييم المبني الحالي لأنه لا يصلح للاستخدام الآدمى ويتم معاينته وإيجاد حل لتوفير قطعة أرض لإنشاء مجمع محاكم عليها، وموافاة اللجنة بتقرير عن هذا الموضوع.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ضرورة أن تضع وزارة العدل ضمن خطتها إنشاء مجمع المحاكم، والتنسيق مع محافظة القاهرة بشأن توفير قطعة الأرض، وأن تشكل لجنة لتقييم ومعاينة المبنى القديم، وموافاة اللجنة بتقرير بما انتهت إليه.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على تقرير لجنة الزراعة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وتهدف الاتفاقية لزيادة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4.5 مليون دولار أمريكى ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77.098 مليون دولار، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة فى زيادة دخول صغار المزارعين، وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية، بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادى الخاص "اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة.

ويعود مجلس النواب، للانعقاد غدًا الثلاثاء، للتصويت النهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023.