حزب ماكرون يخسر الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية بفرنسا
خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.
ويتوقع أن يحصل تحالف "معًا" على 200 إلى 260 مقعدًا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علمًا بأن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدًا.
وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقًا كبيرًا الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات أولى.
وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت إيمانويل ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عامًا.
ويصوّت الفرنسيون الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بإقبال أكبر مقارنة بالدورة الأولى، في استحقاق ستحدد نتائجه هامش المناورة المتاح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد الصفوف ومستعد للمواجهة.
ويتوقع أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، الأمر الذي يزيد من غموض النتائج، وتوقعت 5 مراكز استطلاع أن تراوح بين 53,5 و54%، في ثاني أكبر نسبة امتناع بالنسبة الى هذه الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة 15,00 ت غ 38,11 في المائة بحسب وزارة الداخلية في تراجع نسبته 1,31 في المائة مقارنة بالدورة الأولى قبل أسبوع، لكن في ارتفاع مقارنة بالدورة الثانية من انتخابات 2017 التشريعية حين سجلت 35,33 في المائة في التوقيت نفسه.
وتغلق مراكز الاقتراع عند الساعة 16,00 ت غ باستثناء المدن الكبرى حيث سيستمر التصويت حتى الساعة 18,00 ت غ. وعند الاغلاق ستنشر أولى تقديرات النتائج.
وفيما يتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية، لن يعرف التوزيع المحدد للمقاعد في الجمعية الوطنية وما إذا كان الرئيس ماكرون سيَحصل على الغالبية المطلقة، قبل حلول الليل.
وأظهرت نتائج آخر استطلاعات الرأي الجمعة أن الائتلاف الوسطي "معا!" بقيادة الرئيس الفرنسي سيفوز من دون أن يكون، مؤكدًا حصوله على الغالبية المطلقة أي 289 نائبًا من أصل 577 في الجمعية الوطنية وهو عتبة لا بد منها لإنجاز سياسته والإصلاحات المعلنة.