رئيس «اقتصادية النواب» يوافق على الموازنة العامة ويطالب بمراجعة سياسة الاقتراض

وافق النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، فيما طالب الحكومة بالعمل على على سد عجز الموازنة من خلال تعظيم إيرادات الدولة وتدبير موارد حقيقية. 

وطالب سمير، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بضرورة تقليل الاعتماد بشكل عام على الاقتراض، مشيرًا إلى تضخم الدين العام وزيادة الأعباء المالية المترتبة عليه، وشدد على ضرورة وضع خطة قصيرة ومتوسطة الأجل للخفض التدريجي لأعباء خدمة الدين. 

ودعا سمير، لدراسة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال ووضع خطط للتطوير، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وتنفيذ خطة إصلاح هيكلية، وتحقيق استدامة الانضباط المالي والعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، وقال: "في ظل الظروف الراهنة أصبح لزامًا ضبط وترشيد النفقات العامة على ما هو حتمي ويجب مراجهة بنود المشتريات الحكومية".