جامع: نجاح مساعى مصر في إعطاء أولوية لمنح الدول النامية التمويل لواردات الغذاء

اختتمت فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل، حيث شهدت المفاوضات بين الدول الأعضاء قدرًا كبيرًا من المناقشات والتباين فى المواقف، إلا أن الرغبة والإرادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية دفعت بمد فترة المفاوضات يومين إضافيين للتوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة فى ظل الأزمات الصحية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا.

وأعلنت السيدة أنجوزى أيويلا المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتى شاركت فيها وفود لـ164 دولة عضو نجاح المؤتمر، وإصدار وثيقة بنتائج المؤتمر وكذا عدد من القرارات والإعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك وتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، فضلًا عن تعزيز وتيسير المبادلات الإلكترونية.

وفى هذا الإطار، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر، أن الإعلان الوزارى الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى يمثل انتصارًا لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافى للغذاء بقيادة الوفد المصرى، حيث نجحت مصر فى تضمين الإعلان إجراءات  فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء، لافتةً إلى أن القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة أزمات الأمن الغذائى، على أن يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التى تساعد هذه الدول على زيادة إنتاجها الزراعى والسبل التكنولوجية لذلك، فضلًا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.

وأشارت جامع إلى أن "صفقة أو حزمة جنيف" الصادرة عـن المـؤتمر قد تضمـن وثيقة بنتائج  المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الأعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموًا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان إصلاح المنظمة وفقًا لأحكامها وأهدافها، والأخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل أكبر فى النظام التجارى متعدد الأطراف، إلى جانب التاكيد على أهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة ، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة العالمية، فضلًا عن أهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.

وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والإعلانات الرئيسية وذلك على النحو التالى:

الأول: اتفاق دعم مصايد  الأسماك والذي استغرق التفاوض بشأنه ما يقرب من 21 عامًا، ويهدف الاتفاق إلى حظر الدعم للصيد غير القانونى وغير المنظم وغير المخطر عنه وذلك حفاظًا على الثروة السمكية العالمية وضمان استدامة المخزون السمكى العالمى وفقًا للبند رقم ١٤ -٦  من أهداف التنمية المستدامة.

الثانى: إعلان وزارى بشأن استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية  ويتضمن الإشارة إلى القرار الوزارى بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.

الثالث: الإعلان  الوزارى الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى.

الرابع: قرار بشأن إعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمى للأغراض الإنسانية من القيود على الصادرات.

الخامس:  قرار بشأن  تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الإلكترونية إلى المؤتمر الوزارى الثالث عشر  فى عام ٢٠٢٣  حفاظًا على استقرار المعاملات الإلكترونية.

ضم الوفد المصرى المشارك بفعاليات المؤتمر كلًا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف وإبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى د. أحمد مغاورى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى وإيمان رفعت رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، ووحيد عدلى المستشار تجارى بجنيف ونيرمين المليجى بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية والسكرتير تجارى بجنيف شيماء هداية.