«سلاسل الصيدليات».. مخالفة قانونية تبدأ بالاحتكار وتنتهي بالإفلاس

فجرت واقعة إعلان إفلاس سلسلة صيدليات شهيرة النقاش حول سلاسل الصيدليات في مصر وقانونيتها وما سببته من آثارًا في سوق الدواء المصري.

وكان السبب في هذا الإفلاس حسبما أوضح الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية هو استحواذ السلسلة على 300 صيدلية، وهذا رقم كبير في وقت قليل للغاية، وهو ما جعلها تحصل على قروض بنكية فأصبح عليها مديونيات كبيرة للغاية، مما أدى لزيادة المشكلة.

وبالرغم من انتشار هذه السلاسل بتلك الأعداد الضخمة من الصيدليات على مستوى الجمهورية إلا أنه قد منع القانون المصري هذا الانتشار إذ جاء في نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته «أنه لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين».

كما حذر بالقانون من هذه السلاسل إذ نصت المادة ذاتها على أنه يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية»، بينما تنص المادة 30 على أنَّه «لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين ويراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن 100 متر».

تحذير للصيادلة: لا تنجرفوا وراء المغريات فتأجروا للسلاسل

لذا حذر الدكتور أحمد علام عضو نقابة الصيادلة من الانجراف وراء المغريات والموافقة على تأجير الصيدليات لأصحاب سلاسل الصيدليات، موضحًا أن هذا الأمر يجعل الصيادلة فريسة سهلة لمالكي السلاسل ويعرضهم لخسائر مادية كبيرة ضاربًا المثل بما حدث مع تلك الواقعة الأخيرة لإشهار إفلاس أحد السلاسل الشهيرة.

وفي السياق، أكد علام أن سلاسل الصيدليات التي ظهرت في الأربع سنوات الأخيرة ماهي إلا مشروعًا وهميًا، كما أن رأس المال الذي يُدار بها إنما هو في الحقيقة رأس مال شركات الأدوية، وليس رأس مال مالكيها مُشيرًا إلى أن هذا الأمر هو ما جعل تلك السلاسل تتسبب في احتكار الأدوية.

هي السبب في أزمة الأدوية وقت كورونا 

«بالرجوع إلى فترة انتشار فيروس كورونا» نجد أنه كان هناك نقصًا بأدوية كورونا، هذا النقص كان المُتسبب فيه سلاسل الصيدليات كلمات الصيدلي سمير أحمد، موضحًا أنه حينها استغلت تلك الصيدليات زيادة الطلب على بروتوكولات كورونا وحصلت عليه من بعض الشركات الأجنبية بطرق مُهربة واحتكرتها كما رفعت أسعارها، مما تسبب في أزمة كبيرة حينها.

وتابع أنه لابد أن يكون هناك تسعيرة جبرية للدواء، من قبل الهيئة العليا للدواء، موضحًا أن أية أدوية مُهربة لا تخضع للرقابة، فهي تدخل مصر دون تسجيل أو تسعير، لذلك يكون المتحكم في سعرها من يقوم بتوزيعها على الجمهور.

رئيس شعبة الأدوية: سلاسل أخرى مُهددة بالإفلاس

وعلق الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية على إفلاس سلاسل الصيدليات بأن سوق الدواء لن يتأثر بخروج هذه السلاسل، موضحًا أن عدد الصيدليات الموجودة بمصر هي 80 ألف صيدلية، بينما يكفي سوق الدواء المصري 40 ألف صيدلية فقط لتغطية احتياجاته من الدواء.

وأكد أنه يوجد العديد من سلاسل الصيدليات مهددة هي الأخرى بالإفلاس، ناصحًا بعدم إقامة هذه السلاسل لعدم التعرض لذلك الإفلاس على المدى البعيد.

كما أشار عوف إلى أن البنوك قد تميل فيما بعد إلى تفضيل تمويل الصيدليات الصغيرة بالقروض عن سلاسل الصيدليات، بعد واقعة إفلاس السلسلة الأخيرة، نظرًا لأن أحجام مديونيات سلاسل الصيدليات للبنوك تكون كبيرة وفي الغالب، وهو ما حدث مع هذه السلسلة.