خبراء: تحريك أسعار شهادات الاستثمار متوقف على قرار «المركزى» بشأن الفائدة

يترقب القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال قرارات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وذلك بعد أن حسم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ورفعها بنسبة 75. 0% للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وما تبعه من قرارات مشابهة لبنوك أوروبية وعربية، مما يُساهم في تحريك أسعار الفائدة على مدخرات المواطنين فى البنوك من خلال شهادات الاستثمار بعد تلك القرارات.

من جانبه، قال الدكتور معتصم الشهيدى خبير الاقتصاد الكلى والخبير المصرفي، إن البنك المركزي حسم الفائدة منذ طرح شهادات الاستثمار البالغ نسبتها 18%، والتى توقفت منذ فترة قصيرة، مؤكدًا أن جميع المؤشرات توضح اتجاه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وإن كان هناك تحريك فلن يزيد عن 1% على أقصى تقدير.

وأضاف الشهيدي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تحريك الفائدة على نسبة شهادات الاستثمار بالبنوك يتوقف بشكل كلى على قرار البنك المركزي حول الفائدة، ففي حالة رفع الفائدة يعقبه تلقائيًا رفع نسبة الفائدة على شهادات الاستثمار والعكس، وفي حالة تثبيت الفائدة فلن يكون هناك أى تحريك للشهادات.

وأشار خبير الاقتصاد الكلي، إلى أن الفترة الماضية شهدت حصيلة جيدة من مدخرات المصريين فى شهادات الـ18%، متوقعًا أن الفترة المقبلة قد تشهد جذب أموال المؤسسات، خاصة أن المركزي يستهدف حاليًا دعم العملة المحلية "الجنيه المصري" أمام العملات الأخرى، وهو الأمر الذى يتطلب ضبط إيقاع السياسة النقدية من خلال بعض الإجراءات ومنها الفائدة.

وحول تحريك أسعار الفائدة من عدمه، قال الخبير الاقتصادي أحمد على، إن البنك المركزى اتخذ إجراءات استباقية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق لمواجهة الزيادة الجديدة، حيث رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام خلال الاجتماعين الماضيين، الأول فى شهر مارس بنحو 100 نقطة أساس، والثانى فى شهر مايو بـ200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25% و12.25% على الإيداع والاقتراض، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل 23 يونيو الجاري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن رفع الفائدة الذى تم إقراره خلال الاجتماعين الماضيين، قادر على استيعاب تأثير الزيادة الجديدة فى أسعار الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي حريص على استمرار معدلات نمو النشاط الاقتصادي بجانب السيطرة على معدلات التضخم.