«الإطار التنسيقي العراقي» يُشكل لجنة للتفاوض حول تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن الإطار التنسيقي العراقي مساء اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة. 

وعقدت قوى الإطار التنسيقي اجتماعًا، مساء اليوم الخميس، ناقشت خلاله القضايا السياسية  والحوارات الجارية بين القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وعلى الصعيد ذاته، قال نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون أكبر مكونات الإطار التنسيقي: "نمد أيدينا للجميع بالتعاون مع القوى الإسلامية والوطنية إن كانت داخل البرلمان أو خارجه ما دامت الأهداف والتحديات لا تفرقنا" . 

وتابع في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحرص على البحث عن نقاط الالتقاء والتعاون والتكامل وليس التقاطع والتنافر ويجب أن لا تفرقنا خلافات تعد بسيطة وليست استراتيجية". 

وفي سياق متصل، أكد مقتدى الصدر أمس الأربعاء، انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان والعملية السياسية مما فتح الأبواب أمام قوى الإطار التنسيقي الشيعي لقيادة مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بوصفهم الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان العراقي بعد أن آلت إليهم غالبية مقاعد الكتلة الصدرية  الشاغرة في البرلمان العراقي. 

وتطالب قوى الإطار التنسيقي الشيعي بتشكيل حكومة توافقية على شاكلة جميع الحكومات التي تشكلت في العراق بعد العام 2003، ما يعني مشاركة جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة فيما لم تتضح بعد  مواقف النواب  المستقلون خاصة بعد انسحاب الكتلة الصدرية التي كانت تطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الخميس، وفدًا من نواب كتلة التيار الصدري.

وضم الوفد النواب المستقلين حديثًا من مجلس النواب، حيث ناقش الرئيس العراقي معهم سبل ترسيخ الاستقرار والأمن في الدولة.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، وفدًا من النواب المستقلّين في مجلس النواب".

وأضافت أنه جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والتحديات التي تواجه البلد في المرحلة الحالية، وضرورة العمل على مجابهتها بمسئولية وتكاتف الجميع وتوحيد الصف الوطني، وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين"، لافتة إلى أنه "تم التأكيد على الأخذ بالاعتبار تطلعات الشعب واحتياجاته الخدمية والمعيشية، وضمان الأمن والاستقرار في البلد وترسيخ الدولة ومرجعيتها".