بالأرقام.. خارطة نمو مشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر
اتجهت دول العالم في الآونة الأخيرة إلى تنفيذ مشروعات "الاقتصاد الأخضر"، بهدف الحد من المخاطر البيئية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأيضًا النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص.
وكان قد أوضح مفهوم الأمم المتحدة، أن "الاقتصاد الأخضر" هو نشاط قابل لاستخدام الموارد بكفاءة عالية للغاية، وذو انبعاثات كربونية منخفضة لأقصى الحدود، كما تساعد في تشييد البنية التحتية للمشروعات، من خلال تقليل الانبعاثات والملوثات الكربونية.
في ديسمبر 2021، كان أعلنت وزارة المالية عن التكليف الرئاسي الذي صُدر للتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، واستهدفت الحكومة المصرية من خلاله تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.
ووفقًا لرؤية 2030، تقوم الدولة المصرية حاليًا بتنفيذ أهم وأضخم مشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، ويُذكر أن ما تم إنجازه في مشروعات "الاقتصاد الأخضر" حتى وقتنا الحالي، يقدر بنحو 30%.
كان قد تم إدراج نحو 691 مشروعًا، 15% منها مشروعات خضراء، وتبلغ تكلفتهم المالية نحو 447.3 مليار جنيه في خطة العام المالي السابق 2020/2021، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط.
الهيدروجين الأخضر
ومن بين المشروعات المنفذة، جارِ إقامة أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بالشراكة بين شركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة بنشمارك، بتكلفة تبلغ نحو 700 مليون دولار، على مرحلة واحدة متكاملة، بحيث يتم التركيز على الإنتاج والتصدير إلى الخارج.
يُذكر أن شركة النصر للأسمدة منحت لشركة المشروع قطعة أرض بمساحة حوالى 460 ألف متر مربع، من أجل تشييد المصنع عليها، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، وتقع بنطاق مجمع مصانع الشركة بمنطقة عتاقه بمحافظة السويس.
الطاقة الشمسية
تُعد محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية ضمن التحول إلى "الاقتصاد الأخضر"، كونها توفر طاقة للأراضي الزراعية الموجودة في أسوان وحتى توشكى، ولا تكلف مبالغ مالبغ مالية كبيرة في شراء الوقود المستخدم للزراعة.
تقع "بنبان" على مساحة قدرها 37 كم2، تشمل 8843 فدانًا، وحجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة الواحدة 200 ألف لوحة، وتتضمن 40 محطة لإنتاج الكهرباء كل محطة بطاقة 50 ميجاوات، وحجم إنتاج محطة بنبان من الكهرباء يصل إلى 2000 ميجاوات، وكُل ذلك يتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة.
السيارات الكهربائية
في الأيام القليلة القادمة، ستعلن مصر عن تصنيع سيارة كهربائية جديدة بالتعاون مع الصين ضمن مشروع "المستقبل الأخضر"، من أجل الحد من الانبعاثات الضارة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، ومن أبرز أنواعها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 100%.
وتشمل أيضًا السيارات الكهربائية الهجينة المتصلة بالكهرباء، والسيارات الكهربائية الهجينة، كما سيتم تشغيل 3000 محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرًا في محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وشرم الشيخ).
أكدت آخر التقارير الرسمية، أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر قد بلغي حوالي 380 مركبة، في فبراير 2022، وتستهلك السيارة الكهربائية حوالي 20 كيلو وات / ساعة لقطع 100 كيلومتر في المتوسط، وتتطلب معظم السيارات حوالي 50 كيلو وات / ساعة لإعادة شحنها بالكامل، وهي عملية لا تتطلب أكثر من 40 دقيقة.
السندات الخضراء
في يونيو 2022، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تُعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تُطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، بهدف تمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة.
ويخطط صندوق مصر السيادي، للتركيز على زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم النمو الاقتصادي الصديق للمناخ، فضلًا عن دعمه للعديد من مشروعات البنية التحتية الضخمة في مصر، وفقًا لخطة بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، من أجل إنشاء 17 محطة جديدة لتحلية المياه، وإنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر في مصر من قبل تحالف شركات سكاتك النرويجية وأوراسكوم كونستراكشون وفيرتيجلوب.