طلب برلماني بتحديد أسعار بيع الأرز للحد من ظاهرة التضخم
طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بتحديد أسعار بيع الأرز للحد من ظاهرة استمرار ارتفاع أسعار الأرز، مؤكدًا أن تسعير السلع الأساسية التي تمثل أهمية كبرى لدى المواطن، مثل سلعة الأرز، سوف يكفل وصوله للمواطن بسعره الحقيقى.
وقال "حنفي" في تصريحات له اليوم، إن الأرز لا يوجد به أي نقص في الأسواق، بل هناك وفرة بكميات كبيرة في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على توفير السلع الغذائية طوال الوقت، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار وتأكيده على ضرورة وجود مخزون استراتيجي من كل المنتجات، إضافة إلى لجوء الوزارة إلى استيراد 50 ألف طن أرز من الخارج لكسر شوكة الاحتكار، ولكن فى بعض المحلات التجارية وصل سعر كيلو الأرز ما بين 17 و20 جنيهًا، وهي أسعار مرتفعة وغير مبررة، والأمر يتطلب تحديد سعر مناسب للأرز، خاصة أن هناك عددًا من المحاصيل انخفضت أسعارها.
وقال النائب سيد حنفي طه، إن المسئولين أكدوا أن الأرز الموجود في البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، علاوة على أن حصاد المحصول في الموسم الجديد سيبدأ اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل مما سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز فى بعض المحلات.
وتابع موضحًا: لو أن أن السوق المحلية لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص السلع خلال جائحة كورونا نتيجة نجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتوفير كل السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص بالسلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية.
